INTRODUCTION
Five years after the US-led invasion that toppled Saddam Hussain, Iraq is one of the most dangerous countries in the world. Hundreds of people are being killed every month in the pervasive violence, while countless lives are threatened every day by poverty, cuts to power and water supplies, food and medical shortages, and rising violence against women and girls. Sectarian hatred has torn apart families and
neighbourhoods that once lived together in harmony.
…
BACKGROUND
On 19 March 2003, US forces launched military strikes against Baghdad, beginning a sustained war by air and land by Coalition forces. In early April, US forces took control of Baghdad, ending the 25-year rule of Saddam Hussain who was captured in December 2003, and tried and executed in 2006. UK forces took control of the south.
…
KILLINGS BY ARMED GROUPS
Armed groups in Iraq have committed serious violations of international humanitarian law and grave human rights abuses, some of which amount to war crimes and crimes against humanity. These groups include: - Sunni Islamist and nationalist groups fighting against the US-led forces and the Iraqi government and who operate mainly in central and north-western Iraq; - Shi’a militia groups such as the Mahdi Army,
followers of Moqtada al-Sadr, and the Badr Organization, which is linked to the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI); - Al-Qa’ida in Iraq, which is made up of radical Iraqi Sunni Islamists as well as foreign nationals, many of them from other countries in the Middle East and North Africa. Many of the abuses have taken place in the context of the ongoing sectarian violence triggered by the February 2006 bombing of al-’Askari mosque. Sunni Muslims living in predominantly Shi’a districts and Shi’a Muslims living in predominantly Sunni neighbourhoods in Baghdad and other towns and cities have been forced by armed groups to leave their homes in a process akin to “ethnic cleansing”. Some of the armed groups, in particular al-Qa’ida, have also carried out numerous attacks, such as bombings and suicide attacks, in heavily crowded areas, including markets, checkpoints or in places where people queue to buy food or petrol. The intention has been to kill as many civilians as possible. In recent months, al-Qa’ida has reportedly recruited women as volunteer suicide bombers and is said to be recruiting children and training them in secret camps in Iraq.
…
KILLINGS BY THE MULTINATIONAL FORCE
US forces have killed scores of civilians in recent months. On many occasions US troops have fired at unarmed civilians seen as a threat because they came too close to a convoy or patrol or approached checkpoints too quickly. As early as 2003, Amnesty International raised such cases with US authorities, but necessary changes to rules of engagement apparently were never made and the killings continue.
US military officials often blame armed groups, in particular al-Qa’ida, for causing civilian killings by US forces. They accuse the groups of deliberately launching attacks against Iraqi and MNF forces from inhabited civilian areas, so that civilians are likely to be killed or injured when the MNF returns fire. Until now the US government has not published any statistics about civilian casualties caused by US forces. The following cases are a few recent examples of such killings.
On 28 September 2007, US forces launched an air raid targeting a building in the predominantly Sunni neighbourhood of al-Saha in south-west Baghdad. Iraqi officials stated that seven men, two women and four children, who were sleeping in the building, were killed. A US military official told the French news agency AFP after the incident: “We regret when civilians are hurt or killed while coalition forces search to rid Iraq of terrorism.”
…
KILLINGS BY IRAQI SECURITY FORCES
Iraqi security forces, in particular special forces under the control of the Ministry of the Interior, are reported to have extrajudicially executed dozens of people. Some members of these forces have reportedly continued to maintain close links with Shi’a militia groups, in particular the Badr Organization. In fact, many members of these special forces were recruited from the militia. Allegations of Iraqi security forces’ involvement in sectarian killings continue.
In October 2006, an entire police brigade was suspended pending investigations into its involvement in the abduction of 26 Sunni factory workers on 1 October. At least 10 of those abducted were later found dead. On 27 March 2007, gunmen wearing police uniforms killed 70 Sunni Arabs in the mixed Sunni/Shi’a town of Tal-’Afar near Mosul. The killings were in revenge for an earlier suicide attack by a Sunni insurgent who blew up a truck in a busy Shi’a district in the town, killing dozens of civilians. Survivors reportedly said that the gunmen dragged men out of their homes, handcuffing and blindfolding them before shooting them dead. Two days after the incident the Iraqi government admitted that policemen were behind the killings. Thirteen policemen were said to have been briefly detained and then released.20 It is not known if those responsible have been brought to justice.
…
KILLINGS BY PRIVATE MILITARY AND SECURITY GUARDS
Foreign armed guards employed by private military and security firms have killed dozens of civilians. Such firms have been immune from prosecution thanks to Order 17 issued in 2004 by Paul Bremer, former head of the CPA.
On 16 September 2007, 17 Iraqi civilians were killed and 27 injured when guards working for the Blackwater Corporation, a US security company, opened fire at a busy crossroads in the al-Mansour district of Baghdad while escorting a US State Department convoy. The company claimed that its men fired in self-defence while eye witnesses and the Iraqi government stated that the guards shot first.
Following the incident both the Iraqi government and the US State Department separately announced that they had set up investigations into the incident. In November, US Federal Bureau of Investigation (FBI) investigators stated that the shooting of the Iraqis was unjustified. The company promised that any of its guards guilty of wrongdoing would be held to account.
In October 2007, the Iraqi government introduced draft legislation that would revoke the immunity from prosecution granted to private military and security contractors, thus making them liable to prosecution under Iraqi law. The government also ordered the Blackwater Corporation to pay US$8 million in compensation to each of the families of the 17 people killed. As of February 2008, no agreement had been concluded about payment. Families of several Iraqis killed or injured in the September 2007 incident have filed a lawsuit against Blackwater in Washington.
…
MILLIONS DISPLACED FROM THEIR HOMES
The sectarian violence in Iraq has forced millions of Iraqis to flee their homes, creating a displacement crisis that has become one of the world’s worst humanitarian disasters in recent years. According to UNHCR, around 4.2 million people are now displaced. These include 2.2 million internally displaced and over 2 million refugees outside Iraq. The vast majority of those forced to leave Iraq went to Syria (around 1.4 million) and Jordan (around half a million). Both countries have struggled to cope with the massive influx of refugees, which has put considerable strain on their economic resources and infrastructures, especially in the health and education sectors.26 The two host countries have received very little of what is needed most – financial assistance – including from countries that had promised to help, for example at the April 2007 Geneva international conference on Iraqi refugees hosted by UNHCR.
After so little assistance came from the international community, the authorities in both Syria and Jordan introduced strict visa requirements on Iraqi nationals. A decree in Syria that took effect on 10 September 2007 barred Iraqi passport holders from entering the country except for business people and academics. The same month the Jordanian government said it would impose visa requirements on Iraqis entering the country, but did not say when. In reality, however, the Jordanian authorities had already introduced strict requirements for Iraqis wishing to enter the country after Iraqi suicide bombers attacked hotels in Amman at the end of 2005. For example, Iraqi men aged between 18 and 45 are frequently barred from entering the country. These new restrictions have all but cut off the last escape routes for Iraqis needing refuge from the violence in their country.
…
Most governorates closed their borders to those fleeing from other provinces. The displacement has also exacerbated sectarian divisions. Shi’as fleeing violence in central Iraq have tended to move to the predominantly Shi’a south, whereas Sunnis have generally tended to move from the south and Baghdad to the west, in particular al-Anbar, and to the north-west around Mosul. Many Christians from the south and central Iraq have moved to the north, including Mosul and Kurdistan region.
The international community has failed to respond adequately to the magnitude of the Iraqi displacement crisis in terms of providing financial, technical or inkind assistance to the extent necessary, or of providing generous and expedited resettlement programmes for vulnerable Iraqi refugees to third countries. The increasingly desperate humanitarian situation of Iraqis displaced inside and outside their country has largely been ignored, including by states whose military involvement in Iraq has played a part in creating the situation from which millions of people have fled.
Governments have paid lip-service to the needs of the Iraqi displaced, but real recognition of their responsibility-sharing obligations and on-going commitment to support them has not emerged to anything like the extent necessary to address the crisis. On the contrary, most Western countries continue to keep their doors slammed shut in the face of Iraqi asylum-seekers. These states have failed to recognize the protection needs of Iraqis, cut off their assistance in an attempt to force them to leave and, in some cases, deported them to Iraq. To date, noble sounding promises made by many countries at the April 2007 Geneva Conference to share responsibility for the crisis have not been honoured.
…
DETENTION WITHOUT CHARGE OR TRIAL
Since the invasion of Iraq in March 2003, tens of thousands of people have been detained by the MNF and Iraqi forces. The majority of detainees held by the MNF are security internees who have been held without charge or trial and without the right to challenge their detention before a judicial body. According to the International Committee of the Red Cross (ICRC), around 60,000 people were held by the MNF and the Iraqi security forces as of November 2007.
In February 2008, the US military stated that the MNF was holding 23,900 people – 3,500 in Camp Cropper near Baghdad Airport and 20,400 in Camp Bucca near Basra in the south. This number includes 300 foreign nationals, mostly from Arab countries, and 620 children. The oldest detainee is said to be 80 and the youngest 10. In January 2007, the UK military were holding 117 people in the south, but by December 2007 they had released the vast majority and were holding only five security internees.
…
TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT OF PRISONERS
Despite the US authorities’ introduction of various measures to safeguard detainees following the shocking Abu Ghraib prison scandal, torture and other ill-treatment by members of the MNF continue to be reported, albeit on a lesser scale than before 2004. Former detainees held in Camp Bucca, where conditions are extremely harsh, have said that they were tortured and otherwise illtreated by US guards. US guards apparently used stun guns, among other things, and detainees were exposed to long periods of extreme heat and cold. An eye witness told Amnesty International that in November 2005 a US guard at Camp Bucca used a stun gun against two detainees while they were being transferred in a vehicle to a medical appointment within the detention facility, shocking one on the arm and the other on his abdomen.
In prisons, detention centres and police stations under the control of the Iraqi security forces, torture and other illtreatment of detainees, including children, are widespread. Amnesty International has received numerous reports about detainees, especially those suspected of involvement in insurgency activities, being tortured by Iraqi security forces, particularly special forces belonging to the Interior Ministry. Up to 35,000 inmates are languishing in inhumane conditions in hugely overcrowded Iraqi-run prisons, police stations and detention camps, many without access to lawyers.
…
DEATH PENALTY AND UNFAIR TRIALS
The death penalty was reinstated by the Iraqi government on 8 August 2004 after it had been suspended by Paul Bremer, then US Administrator for Iraq, on 10 June 2003. The death penalty in Iraq now covers a wide range of offences, including premeditated murder, activities against the internal security of the state, attacks on means of transportation resulting in fatalities, attempting to overthrow the government by violent means, and damaging public property.
Since its reinstatement, hundreds of people have been sentenced to death and scores have been executed. In 2007 alone, Amnesty International recorded at least 199 death sentences, including two passed on women, and at least 33 executions. The true figure could be even higher since the media does not report death sentences systematically. In 2006, at least 65 men and women were executed.
The Iraqi government argued that reinstating capital punishment would curb the widespread violence in the country. The reality, however, is that violence has continued unabated and the death penalty has not been a deterrent. In March 2007, the Iraqi Human Rights Minister said before the UN Human Rights Council that “we are working at the present moment in order to pave the way to eliminate capital punishment in Iraq, after restricting it to the largest possible extent.”
…
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS
On 4 November 2007, Iman Hussain, headmistress of al-Mustaqbal School in Baghdad’s Sayyidia district, was killed when gunmen entered the school and shot her. On the same day and in the same district, another woman, Bushra ‘Abd al-Hur, headmistress of Um Qasr School, was shot in front of her students by armed men. She survived but sustained injuries to her leg. On 15 November 2007, Su’ad Kukaz Wali, a director of a secondary school for girls in Baghdad’s district of al-Kadhimya, was killed when gunmen in a car shot at her while she was walking to the school.
Violence against women and girls has increased dramatically in the past five years. Many have been forced to leave their jobs or schools for fear of being killed; others have fled the country.
In most governorates, women are being threatened by armed groups that they will be targeted if they do not observe strict Islamic dress. Women and girls are also at risk of rape by armed groups and members of the Iraqi security forces. Domestic violence and “honour killings” are on the rise too. A WHO survey conducted in 2006/2007 in Iraq found that 21.2 per cent of Iraqi women had experienced physical violence. There were marked differences between Kurdistan and the rest of Iraq. In central and southern Iraq 22.7 per cent of women reported at least one form of physical abuse, whereas in Kurdistan the figure was 10.9 per cent.
The sectarian violence has forced some women to marry within their own sect. In some cases women have been forced by their relatives to divorce because their husband is from a different sect.
…
IMPUNITY
In the past five years Iraqi security forces have committed gross human rights violations, including killings of civilians and torture and other ill-treatment. On many occasions, the government has announced investigations into specific cases, but to Amnesty International’s knowledge the outcomes of such investigations, if indeed they have been carried out, have not been disclosed. This has sharpened concern that Iraqi security forces can and do commit grave human rights abuses with impunity.
For example, no findings were made public of investigations launched in 2005 into alleged human rights violations in an Interior Ministry detention centre in al-Jadiriya district of Baghdad. US military forces reportedly found at least 168 detainees in appalling conditions, many of whom had been tortured. The Iraqi government said that it would mount an investigation, but if it did, the findings have yet to be published.
In July 2006, a report published in a US newspaper stated that the Iraqi Ministry of the Interior had carried out investigations which had revealed more than 400 incidents of police misconduct. These included “the rape of female prisoners, the release of terrorism suspects in exchange for bribes, assassinations of police officers and participation in insurgents’ bombings”. According to the report, most of those involved in the incidents were not punished.
…
THE KURDISTAN REGION
The largely autonomous Kurdistan region in the north, which is under the control of the KRG, has been more stable than the rest of Iraq and there have been fewer acts of violence. The region is the most prosperous in Iraq and the KRG has signed a number of investment contracts with foreign companies, including for oil exploration. Despite the relative stability and prosperity, the Kurdistan region remains vulnerable to pressure and even military intervention from neighbouring countries. Turkish government forces recently launched military attacks across the northern Iraqi border in pursuit of members of the armed opposition Kurdistan Workers Party (PKK).
Serious human rights violations, including arbitrary arrests, torture and the use of the death penalty, continue in the Kurdistan region. Political opponents of the Kurdish authorities are subject to arrest, and sometimes torture, by the Asayish, the KRG security forces. Two people were killed when members of Asayish opened fire on protesters in the towns of Darbandikhan and Kalar on 7 and 9 August 2006. Journalists are muzzled and often risk arrest and torture in their daily work. Scores of women have been killed in “honour crimes” and only a few of the culprits have been brought to justice.
…
INTERNATIONAL LAW
The international legal framework governing the armed conflict in Iraq consists of rules and principles contained in treaties and customary international law. This law applies to all parties to the armed conflict. In Iraq, the current situation is classified as a noninternational armed conflict, with parties to the conflict comprising the Iraqi government and various armed groups. Although the conflict is a non-international armed conflict, it is internationalized by the presence of the MNF. It is governed by Article 3 common to the four Geneva Conventions, which applies to “armed conflict not of an international nature” and is a rule of customary international law. It is also governed by the rules of customary international humanitarian law applicable in non-international armed conflicts. Finally, international human rights law applies to the conduct of Iraqi forces and the MNF.
The principle of non-discrimination runs throughout international law, including international humanitarian law and human rights law. Under customary international humanitarian law, “[a]dverse distinction in the application of international humanitarian law based on race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, or on any other similar criteria is prohibited.” In accordance with Article 2(1) of the ICCPR, the state must also respect and ensure human rights without such distinction.
…
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Five years on, Iraqis are living in fear and desperation. Despite a recent decrease in bloodshed, violence continues to claim hundreds of civilian lives every month. The human rights situation is bleak. All sides involved in the fighting have committed atrocities that amount to war crimes and crimes against humanity. The Iraqi government has failed to investigate gross human rights violations or bring those responsible to justice. The MNF has committed serious human rights violations
The Iraqi government, the MNF and the international community must make a real commitment to protect and promote the full range of human rights for all Iraqis and others within Iraq, including the millions of people who have been forced to abandon their homes. While Amnesty International recognizes that both the Iraqi government and the MNF are facing armed groups who aim to deliberately kill large numbers of civilians, this must never be used as justification for their forces to perpetrate serious human rights violations with impunity.
…
Read in full: “CARNAGE AND DESPAIR — IRAQ FIVE YEARS ON“
مقدمة
بعد مضي خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين، يشكل العراق أحد أكثر الدول خطراً في العالم. إذ يلقى المئات مصرعهم كل شهر في أعمال عنف مستشرية، بينما تتعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر كل يوم جراء الفقر وانقطاع الكهرباء والماء ونقص المواد الطبية وازدياد العنف ضد النساء والفتيات. وقد مزقت الكراهية المذهبية العائلات والأحياء التي كانت يوماً ما تعيش معاً في وئام وسلام.
…
خلفية
في 19 مارس/آذار 2003 ، شنت القوات الأمريكية ضربات عسكرية ضد بغداد، في بداية حرب متواصلة جواً وبراً خاضتها قوات التحالف. وفي مطلع إبريل/نيسان، بسطت القوات الأمريكية سيطرتها على بغداد، منهيةً بذلك 25 عاماً من حكم صدام حسين الذي وقع في الأسر في ديسمبر/كانون الأول 2003 وحوكم وأُعدم في العام 2006 . وسيطرت قوات المملكة المتحدة على الجنوب.
…
عمليات القتل على أيدي الجماعات المسلحة
ارتكبت الجماعات المسلحة في العراق انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وصل بعضها إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الجماعات: - الجماعات الإسلامية والوطنية السنية التي تقاتل ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة والحكومة العراقية وتعمل بصورة رئيسية في وسط العراق والشمال الغربي منه؛ - جماعات الميليشيا الشيعية مثل جيش المهدي أتباع مقتدى الصدر ومنظمة بدر المرتبطة بالمجلس الإسلامي الأعلى في العراق؛ - القاعدة في العراق التي تضم الإسلاميين السنة العراقيين الراديكاليين، فضلاً عن الأجانب الذين ينتمي العديد منهم إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد وقع العديد من الانتهاكات في سياق العنف الطائفي المتواصل الذي أشعل فتيله تفجير مسجد العسكري في فبراير/شباط 2006 . وأرغمت الجماعات المسلحة المسلمين السنة الذين يعيشون في أحياء أغلبية سكانها من الشيعة والمسلمين الشيعة الذي يعيشون في أحياء أغلبية سكانها من السنة في بغداد وغيرها من البلدات والمدن على ترك منازلهم في عملية شبيهة «بالتطهير العرقي .» كذلك قامت بعض الجماعات المسلحة، وبخاصة القاعدة بهجمات عديدة، مثل التفجيرات والهجمات الانتحارية في أماكن مكتظة جداً للسكان، بينها الأسواق ونقاط التفتيش أو في أماكن يقف فيها الناس في طوابير لشراء المواد الغذائية أو البنزين. وكان القصد ولا يزال قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. وفي الأشهر الأخيرة، ورد أن القاعدة جنّدت النساء كانتحاريات متطوعات ويقال إنها تُجند الأطفال وتدربهم في معسكرات سرية بالعراق.
…
عمليات القتل على يد القوة متعددة الجنسية
قتلت القوات الأمريكية العشرات من المدنيين في الأشهر الأخيرة. وفي مناسبات عديدة أطلق الجنود الأمريكيون النار على المدنيين العزل الذين اعتُبروا أنهم يشكلون تهديداً لأنهم اقتربوا أكثر مما يجب من قافلة أو دورية أو اقتربوا من نقاط التفتيش بسرعة أكبر من اللزوم. وفي فترة تعود إلى مطلع العام 2003 ، أثارت منظمة العفو الدولية هذه القضايا مع السلطات الأمريكية، لكن يبدو أنه لم يتم قط إجراء التغييرات الضرورية على قواعد الاشتباك، وعمليات القتل مستمرة. وغالباً ما يُلقي المسؤولون العسكريون الأمريكيون باللائمة على الجماعات المسلحة، وبخاصة القاعدة، عن التسبب بقتل المدنيين على يد القوات الأمريكية. ويتهمون الجماعات بتعمد شن هجمات ضد القوات العراقية والقوة متعددة الجنسية من مناطق آهلة بالسكان، بحيث يحتمل وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين عندما ترد القوة متعددة الجنسية على إطلاق النار. وحتى الآن لم تنشر حكومة الولايات المتحدة أية إحصائيات حول الإصابات التي أوقعتها القوات الأمريكية في صفوف المدنيين. وتشكل الحالات التالية بضعة أمثلة حديثة على عمليات القتل هذه. في 28 سبتمبر/أيلول 2007 ، شنت القوات الأمريكية غارة جوية استهدفت مبنى في حي الساحة ذي الأغلبية السنية في جنوب غرب بغداد. وصرَّح مسؤولون عراقيون أن سبعة رجال وامرأتين وأربعة أطفال كانوا نائمين في المبنى لقوا حتفهم. وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية عقب الحادثة: «إننا نأسف عندما يلحق أذى بالمدنيين أو يُقتلون أثناء عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف لتخليص العراق من الإرهاب .»
…
عمليات القتل على يد قوات الأمن العراقية
ورد أن قوات الأمن العراقية، لاسيما القوات الخاصة التي تخضع لسيطرة وزارة الداخلية، أعدمت عشرات الأشخاص خارج نطاق القضاء. وورد أن بعض أعضاء هذه القوات استمر في الاحتفاظ بصلات وثيقة مع الميليشيات الشيعية، وبخاصة منظمة بدر. وفي الحقيقة، جرى تجنيد العديد من أفراد هذه القوات الخاصة من صفوف الميليشيا. وتستمر مزاعم تورط قوات الأمن العراقية في عمليات القتل الطائفية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 ، أُوقف لواء كامل في الشرطة عن الخدمة بانتظار التحقيقات في مشاركته بخطف 26 عامل مصنع سنياً في 1 أكتوبر/تشرين الأول. وعثر فيما بعد على جثث 10 على الأقل من المخطوفين. وفي 27 مارس/آذار 2007 ، قتل مسلحون يرتدون زي الشرطة 70 عربياً سنياً في بلدة تلعفر السنية/الشيعية المختلطة الواقعة بالقرب من الموصل. وجاءت عمليات القتل انتقاماً من هجوم انتحاري سابق شنه متمرد سني فجَّر شاحنة في حي شيعي مزدحم في البلدة وأودى بحياة العشرات من المدنيين. وبحسب ما ورد قال الناجون إن الرجال المسلحين جرجروهم من بيوتهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل أن يردوهم قتلى. وبعد مضي يومين على الحادثة، اعترفت الحكومة العراقية بأن رجال الشرطة كانوا وراء عملية القتل. وتم اعتقال ثلاثة عشر شرطياً لمدة وجيزة ثم أُطلق سراحهم. ولا يُعرف ما إذا كان المسؤولون عن ذلك قد قُدِّموا إلى العدالة.
…
عمليات القتل على يد المقاولين الأجانب العسكريين والأمنيين
قتل الحراس المسلحون الأجانب الذين تستخدمهم الشركات الأمنية الخاصة عشرات المدنيين. وظلت هذه الشركات الأمنية الدولية حتى الآونة الأخيرة تتمتع بالحصانة من المقاضاة بفضل الأمر رقم 17 الذي أصدره في العام 2004 بول بريمر الرئيس السابق لسلطة الائتلاف المؤقتة. وفي 16 سبتمبر/أيلول 2007 ، قُتل 17 مدنياً عراقياً وأُصيب 27 بجروح عندما فتح الحراس الذين يعملون لدى بلاكواتر كوربوريشن، وهي شركة أمنية أمريكية، النار عند مفترق طرق مزدحم في حي المنصور ببغداد بينما كانوا يرافقون قافلة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. وزعمت الشركة أن رجالها أطلقوا النار دفاعاً عن النفس، بينما ذكر شهود عيان والحكومة العراقية أن الحراس هم الذين أطلقوا النار أولاً. وفي أعقاب الحادثة أعلنت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الأمريكية كل على حدة أنهما فتحتا تحقيقات في الحادثة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، خلص مكتب التحقيقات الاتحادي )أف بي آي( إلى أن إطلاق النار على العراقيين لم يكن مبرراً. ووعدت الشركة بمساءلة أي من حراسها المذنبين بارتكاب جرم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 ، وضعت الحكومة العراقية مسودة قانون جديد يرفع الحصانة من المقاضاة عن المقاولين الأمنيين الخاصين، وبذلك يخضعون للمقاضاة بموجب القانون العراقي. كذلك أمرت الحكومة بلاكواتر كوربوريشن بدفع تعويض قدره 8 ملايين دولار أمريكي لكل عائلة من عائلات الأشخاص السبعة عشر الذين قُتلوا. اعتباراً من فبراير/شباط 2008 ، لم يكن قد تم التوصل إلى اتفاق حول المبالغ الواجب دفعها. ويقال إن عائلات عدة عراقيين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح في حادثة سبتمبر/أيلول 2007 رفعت دعوى قانونية ضد شركة بلاكواتر في واشنطن.
تهجير الملايين من ديارهم
أرغم العنف الطائفي في العراق ملايين العراقيين على الفرار من منازلهم، ما خلق أزمة نزوح أصبحت إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بات الآن 4,2 مليون نسمة نازحين. وهم يشملون 2,2 مليون مهجر داخلياً وما يفوق المليوني لاجئ خارج العراق. وذهبت الأغلبية الساحقة من الذين أُرغموا على مغادرة العراق إلى سورية )حوالي 1,4 مليون نسمة( والأردن )حوالي نصف مليون(. وعمل كلا البلدين جاهدين على مواجهة التدفق الهائل للاجئين الذي أثقل كاهل مواردهما الاقتصادية وبنيتيهما التحتيتين، وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم. ولم يتلق البلدان المضيفان إلا القليل جداً مما هما بأمس الحاجة له - المساعدات المالية - بما في ذلك من الدول التي وعدت بتقديم المساعدة، مثلاً في المؤتمر الدولي في جنيف حول اللاجئين العراقيين الذي عُقد في إبريل/نيسان 2007 بدعوة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وبعد وصول مساعدات قليلة جداً من المجتمع الدولي، وضعت السلطات في سورية والأردن على السواء شروطاً صارمة على المواطنين العراقيين الذين يريدون الحصول على تأشيرات دخول. ومنع مرسوم في سورية دخل حيز النفاذ في 10 سبتمبر/أيلول 2007 حملة جوازات السفر العراقية من دخول البلاد باستثناء رجال الأعمال والأكاديميين. وفي الشهر ذاته قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض شروطاً على منح تأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول البلاد، لكنها لم تقل متى. إنما في حقيقة الأمر، سبق للسلطات الأردنية وضع شروط صارمة على العراقيين الراغبين بالدخول إلى البلاد بعد أن هاجم انتحاريون عراقيون فنادق في عمان في نهاية العام 2005 . فعلى سبيل المثال، غالباً ما يُمنع الرجال والنساء العراقيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاماً من دخول البلاد. وقد قطعت هذه القيود الجديدة طرق الهروب الأخيرة أمام العراقيين المحتاجين إلى ملاذ من العنف في بلدهم.
…
وأغلقت معظم المحافظات حدودها في وجه الهاربين إليها من المحافظات الأخرى. كذلك فاقم النزوح من الانقسامات الطائفية. واتجه الشيعة الهاربون من العنف في وسط العراق نحو الجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، بينما اتجه السنّة عموماً من الجنوب وبغداد إلى الغرب، وبخاصة الأنبار وإلى الشمال الغربي حول الموصل. وانتقل العديد من المسيحيين في جنوب العراق ووسطه إلى الشمال، ومن ضمنه الموصل ومنطقة كردستان.
وتقاعس المجتمع الدولي عن المواجهة الكافية لأزمة النزوح العراقية الهائلة من قبيل تقديم مساعدات مالية أو تقنية أو عينية بالقدر الضروري، أو وضع برامج توطين سخية وسريعة في دول ثالثة للاجئين العراقيين المعرضين للانتهاكات. وإلى حد كبير قوبل الوضع الإنساني اليائس للنازحين العراقيين داخل بلدهم وخارجه بالتجاهل من جانب أطراف بينها دول لعبت مشاركتها العسكرية في العراق دوراً في خلق الوضع الذي فر منه ملايين الناس.
وتشدقت الحكومات بكلام معسول إزاء احتياجات النازحين العراقيين، لكن الإقرار الحقيقي بواجباتها في تقاسم المسؤولية والتزامها المستمر بمساندة النازحين لم يتمخض عنه الجهد الضروري لمعالجة الأزمة. بل على العكس، تظل أبواب معظم الدول الغربية موصدة في وجه طالبي اللجوء العراقيين. وقد تقاعست هذه الدول عن الإقرار باحتياجات العراقيين إلى الحماية، وقطعت عنهم المساعدات في محاولة لإرغامهم على المغادرة، وفي بعض الحالات أقدمت على ترحيلهم إلى العراق. وحتى اليوم، لم يتم الوفاء بالوعود النبيلة في ظاهرها التي قطعتها دول عديدة في مؤتمر جنيف الذي عُقد في إبريل/نيسان 2007 لتقاسم المسؤولية عن الأزمة.
…
الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
منذ غزو العراق في مارس/آذار 2003 ، اعتُقل عشرات الآلاف من الأشخاص لدى القوة متعددة الجنسية والقوات العراقية. وأغلبية المعتقلين الذين تحتجزهم القوة متعددة الجنسية هم معتقلون أمنيون محتجزون بدون تهمة أو محاكمة وبدون أن يحق لهم الطعن في اعتقالهم أمام هيئة قضائية. ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، كان حوالي 60,000 شخص محتجزين لدى القوة متعددة الجنسية وقوات الأمن العراقية اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 .
وفي فبراير/شباط 2008 ، صرَّح الجيش الأمريكي أن القوة متعددة الجنسية تحتجز 23,900 شخص - 3500 في معسكر كروبر بالقرب من مطار بغداد و 20,400 في معسكر بوكا بالقرب من البصرة في الجنوب. ويضم هذا العدد 300 أجنبي، معظمهم في الدول العربية و 620 طفلاً. ويقال أن أكبر المعتقلين سناً يبلغ عمره 80 عاماً وأصغرهم سناً عمره 10 سنوات. وفي يناير/كانون الثاني 2007 ، كان الجيش البريطاني يحتجز 117 شخصاً في الجنوب، لكن بحلول ديسمبر/كانون الأول 2007 ، أفرج عن الأغلبية وظل يحتجز خمسة معتقلين أمنيين فقط.
…
تعذيب السجناء وغيره من ضروب سوء المعاملة
برغم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات مختلفة لحماية المعتقلين في أعقاب فضيحة سجن أبو غريب التي أحدثت صدمة، يستمر ورود أنباء حول ممارسة القوة متعددة الجنسية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإن يكن بدرجة أقل مما حدث قبل العام 2004 وقال المعتقلون السابقون في معسكر بوكا الذي تتسم فيه الأوضاع بالقسوة البالغة إنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الحراس الأمريكيين الذين يبدو أنهم استخدموا مسدسات الصعق من جملة أشياء أخرى. وتعرض المعتقلون لدرجات الحرارة والبرودة القصوى لفترات طويلة. وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 استخدم حارس أمريكي في معسكر بوكا مسدس صعق ضد اثنين من المعتقلين بينما كانا يُنقلان في مركبة لحضور موعد طبي داخل مرفق الاعتقال، حيث صُعق الأول في ذراعه والآخر في بطنه.
وفي السجون ومراكز الاعتقال ومراكز الشرطة الخاضعة لسيطرة قوات الأمن العراقية، تتفشى ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين، ومن ضمنهم الأطفال. وقد تلقت منظمة العفو الدولية العديد من الأنباء حول تعرض المعتقلين، وبخاصة المتهمين بالمشاركة في أنشطة التمرد، للتعذيب على يد قوات الأمن العراقية، لاسيما القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. ويقبع عدد من النزلاء يصل إلى 35,000 في أوضاع غير إنسانية في سجون ومراكز شرطة ومعسكرات اعتقال شديدة الاكتظاظ يديرها العراقيون، بدون السماح للعديد منهم بمقابلة محامين.
…
عقوبة الإعدام والمحاكمات الجائرة
أُعادت الحكومة العراقية العمل بعقوبة الإعدام في 8 أغسطس/آب 2004 بعد أن كان بول بريمر الإداري الأمريكي للعراق في ذلك الحين قد أوقف العمل بها في 10 يونيو/ حزيران 2003 . وتغطي عقوبة الإعدام في العراق الآن مجموعة واسعة من الجرائم، تشمل القتل العمد، والأنشطة المعادية للأمن الداخلي للدولة، والهجمات على وسائل النقل التي تؤدي إلى سقوط قتلى، ومحاولة الإطاحة بالحكومة عن طريق العنف، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة.
ومنذ إعادة العمل بها، حُكم على مئات الأشخاص بالإعدام وأُعدم العشرات منهم. وفي العام 2007 وحده، سجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 199 حكماً بالإعدام، بينها حكمان صدرا على امرأتين، وما لا يقل عن 33 عملية إعدام، والرقم الحقيقي قد يكون أعلى لأن وسائل الإعلام لا تنقل أخبار أحكام الإعدام بصورة منهجية. وفي العام 2006 ، أُعدم 65 رجلاً وامرأة على الأقل.
وساقت الحكومة العراقية الحجج القائلة إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام يمكن أن تكبح انتشار العنف واسع النطاق في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر هي أن العنف استمر بلا انقطاع وأن عقوبة الإعدام لم تشكل رادعاً. وفي مارس/آذار 2007 ، قال وزير حقوق الإنسان العراقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إننا نعمل في هذه اللحظة على تمهيد الطريق لإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، بعد تقييد إصدارها إلى أكبر حد ممكن
…
العنف ضد النساء والفتيات
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ، قُتلت إيمان حسين مديرة مدرسة المستقبل في حي السيدية ببغداد عندما دخل رجال مسلحون إلى المدرسة وأطلقوا عليها النار. وفي اليوم ذاته، وفي الحي ذاته، أطلق رجال مسلحون النار على بشرى عبد الحر مديرة مدرسة أم قصر أمام طلابها. ونجت من الموت لكنها أُصيبت بجروح في ساقها. وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ، قُتلت سعاد قوقاز والي، مديرة مدرسة ثانوية للبنات في حي الكاظمية ببغداد، عندما أطلق رجال مسلحون كانوا بداخل سيارة النار عليها بينما كانت متجهة سيراً على الأقدام إلى المدرسة.
وشهد العنف ضد النساء والفتيات زيادة هائلة في السنوات الخمس الماضية. وأُرغمت كثيرات منهن على ترك وظائفهن أو مدارسهن خوفاً من تعرضهن للقتل؛ وفرت أخريات من البلاد.
وفي معظم المحافظات، تتعرض النساء للتهديد من جانب جماعات مسلحة باستهدافهن إذا لم يلتزمن بالزي الإسلامي الصارم. كذلك تتعرض النساء والفتيات لخطر الاغتصاب على أيدي الجماعات المسلحة وأفراد قوات الأمن العراقية. كما أن العنف المنزلي و »جرائم الشرف » آخذة بالازدياد. وتبيَّن في دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 بالعراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف الجسدي. وكانت هناك اختلافات ملحوظة بين كردستان وسائر أنحاء العراق. وفي وسط العراق وجنوبه، ذكرت نسبة 22,7 بالمائة من النساء أنهن تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال الأذى الجسدي، بينما كانت النسبة في كردستان 10,9 بالمائة.
وأرغم العنف الطائفي بعض النساء على الزواج من ضمن طائفتهن. وفي بعض الحالات أُرغمت النساء من جانب أقربائهن على الطلاق لأن أزواجهن ينتمون إلى طائفة مختلفة.
…
ظاهرة الإفلات من العقاب
في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن العراقية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمليات قتل للمدنيين وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وفي مناسبات عديدة أعلنت الحكومة عن فتح تحقيقات في حالات محددة، لكن على حد علم منظمة العفو الدولية لم يتم الكشف عن نتائج هذه التحقيقات، هذا إذا كانت قد أُجريت أصلاً، وأثار هذا الأمر درجة شديدة من القلق من أن قوات الأمن العراقية قادرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دون أن تنال عقاباً وأنها تفعل ذلك فعلاً.
فعلى سبيل المثال، لم تُذع على الملأ نتائج التحقيقات التي جرت في العام 2005 في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المرتكبة في مركز اعتقال تابع لوزارة الداخلية في حي الجديرية ببغداد. وبحسب ما ورد عثرت القوات الأمريكية على 168 معتقلاً على الأقل في أوضاع فظيعة، تعرض العديد منهم فيها للتعذيب. وقالت الحكومة العراقية إنها ستُجري تحقيقاً، لكنها إذا كانت قد فعلت ذلك، لم تُذع بعد نتائجه على الملأ.
وفي يوليو/تموز 2006 ، ذكر تقرير نشرته صحيفة أمريكية أن وزارة الداخلية العراقية أجرت تحقيقات كشفت وقوع أكبر من 400 حادثة تتعلق بسوء سلوك الشرطة. وتضمنت «اغتصاب سجينات، والإفراج عن متهمين بالإرهاب مقابل رشاوى، واغتيال أفراد في الشرطة، والمشاركة في تفجيرات نفّذها المتمردون ». وبحسب التقرير لم يُعاقب معظم المشاركين في الحوادث.
…
منطقة كردستان
نعمت المنطقة الكردية التي تتمتع بالاستقلال الذاتي بمعظمها والتي تقع في الشمال وتخضع سيطرة حكومة إقليم كردستان بدرجة من الاستقرار أكبر منها في سائر أنحاء العراق وحدث فيها عدد أقل من أعمال العنف. والمنطقة هي الأكثر ازدهاراً في العراق، وقد وقعت حكومة إقليم كردستان عدداً من العقود الاستثمارية مع الشركات الأجنبية، من ضمنها عقود لاستكشاف النفط. وبرغم الاستقرار والازدهار النسبيين، تظل منطقة كردستان معرضة للضغط وحتى للتدخل العسكري من جانب الدول المجاورة. وقد شنت القوات التابعة للحكومة التركية مؤخراً هجمات عسكرية عبر الحدود الشمالية للعراق لتعقب أعضاء المعارضة المسلحة حزب العمال الكردستاني.
ضمنها الاعتقالات التعسفية والتعذيب واستخدام عقوبة الإعدام في إقليم كردستان. ويتعرض الخصوم السياسيون للسلطات الكردية للاعتقال، وأحياناً للتعذيب، على يد أسايش، قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان. وقد قُتل شخصان عندما فتح أفراد أسايش نيران أسلحتهم على المتظاهرين في بلدتي دربانديخان وكالار يومي 7 و 9 أغسطس/آب 2006 . ويتم كم أفواه الصحفيين وغالباً ما يتعرضون لخطر التوقيف والاعتقال في عملهم اليومي. ولقيت عشرات النساء مصرعهن في «جرائم الشرف »، ولم يُقدَّم إلا قلة من المذنبين إلى العدالة.
…
القانون الدولي
يتألف الإطار القانوني الدولي الذي ينظم النزاع المسلح في العراق من القواعد والمبادئ الواردة في المعاهدات والقانون الدولي العرفي. وينطبق هذا القانون على جميع أطراف النزاع المسلح. وفي العراق، يُصنَّف الوضع الراهن كنزاع مسلح غير دولي، حيث يضم أطراف النزاع الحكومة العراقية ومختلف الجماعات المسلحة. وبرغم أن النزاع يشكل نزاعاً مسلحاً غير دولي، إلا أنه يتم تدويله بوجود القوة متعددة الجنسية. ويخضع للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع التي تنطبق على «المنازعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي » وهي قاعدة في القانون الدولي العرفي. كما يخضع النزاع لقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية. 22 وأخيراً ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان على سلوك القوات العراقية والقوة متعددة الجنسية.
ويرد مبدأ عدم التمييز في كل صكوك القانون الدولي، ومن ضمنها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب القانون الإنساني الدولي العرفي «يُحظر التمييز الضار في تطبيق القانون الإنساني الدولي استناداً إلى العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو المعتقد، سياسياً كان أم غير سياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر أو استناداً إلى أية معايير أخرى مشابهة 64.» ووفقاً للمادة 2) 1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 65 ينبغي على الدولة أيضاً احترام حقوق الإنسان وضمانها بدون تمييز.
…
الاستنتاجات والتوصيات
بعد مضي خمس سنوات، ينتاب العراقيون شعور بالخوف واليأس. وبرغم حدوث تراجع في سفك الدماء مؤخراً، إلا أن العنف يستمر في إزهاق أرواح المدنيين بالمئات كل شهر. ووضع حقوق الإنسان كئيب. وقد ارتكبت كافة الأطراف المشاركة في القتال فظائع تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتقاعست الحكومة العراقية عن التحقيق في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أو تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وارتكبت القوة متعددة الجنسية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وينبغي على الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسية والمجتمع الدولي تقديم التزام حقيقي بحماية وتعزيز المجموعة الكاملة للحقوق الإنسانية لجميع العراقيين وسواهم داخل العراق، ومن ضمنهم ملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك ديارهم. وبينما تقر منظمة العفو الدولية بأن كلاً من الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسية تواجه جماعات مسلحة تهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المدنيين عمداً، إلا أن هذا الأمر لا يجوز أن يُستخدم كمبرر لارتكاب قواتهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون أن تنال عقاباً.
… … … … …
… تفاصيل
