والتي ما زال اهالي هذه المدينة المنكوبة يعانون من آثار تلك الاسلحة الفتاكة التي طالت حتى الاجنة في بطون امهاتها، في الوقت الذي يتوقع الباحثون في هذا المجال استمرار الولادات المشوهة في هذه المدينة، وغيرها من مدن العراق الى الاف السنين .فقد أكد شبكة دولية ان استخدام قوات الاحتلال الامريكية للاسلحة المحظورة في الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار ما زالت تتسبب في ولادات مشوهة وامراض خطيرة ولا سيما في صفوف الاطفال حديثي الولادة.ونقلت الانباء الصحفية عن شبكة ( الاتصالات والصحافة من اجل تغيير العالم ) قولها في تقرير اصدرته مؤخرا قولها : إن القائمين على مستشفى الفلوجة العام لا يستطيعون اعطاء احصاءات دقيقة باعداد الأطفال الذي ولدوا بتشوهات خلقية خلال الاعوام التي اعقبت الهجوم الامريكي على هذه المدينة، لكنهم يؤكدون إن أعدادهم كبيرة، في الوقت الذي يرفض فيه الآباء الحديث عن مأساة اطفالهم .ونسبت الشبكة في تقريرها الى ( ناظم شكر الحديدي ) مدير مكتب إعلام مستشفى الفلوجة العام، قوله " أن العائلات المنكوبة تدفن مواليدها الجدد المشوهون بعد وفاتهم، دون الابلاغ تلك الحالات التي يعدونها مخجلة جدا بالنسبة لهم " .. موضحا ان المستشفى سجل في كانون الثاني الماضي (672) حالة، من الكثير من الحالات الكثيرة المشابهة التي لا تصل الى المستشفى .واكد ( الحديدي ) ان قوات الاحتلال الامريكية الهمجية جربت في عام 2004، كل انواع المواد الكيمياوية والمتفجرات والاسلحة الحرارية على ابناء مدينة الفلوجة كما استخدمت الاسلحة المحرمة دوليا كالفوسفور الأبيض، واليورانيوم المنضّب، الى الحد الذي كان جميع سكان هذه المدينة المنكوبة بمثابة فئران مختبر بالنسبة لتلك القوات المسعورة التي ارتكبت ابشع الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي تتشدق زورا وبهتانا بحمايتها .واوضح التقرير ان ( الحديدي ) عرض صورا على جدار مكتبه، تظهر عددا من الاطفال حديثي الولادة المشوهون، بعضهم بدون دماغ، واخرين بدون عيون، أو ان أمعاءهم خارج بطونهم، كما عرض صورة نادرة لطفل ولد بدون اعضاء .. مشيرا الى انه من الصعوبة بمكان التحديق الدقيق في تلك الصور، التي حتى المسؤولين في المستشفى يغمضون عيونهم عند شرحهم لتلك الحالات .واعادت الشبكة الدولية في تقريرها الى الاذهان التظاهرات المناهضة للاحتلال الغاشم ولا سيما خلال الاشهر القليلة التي اعقبت دخول القوات الامريكية الى العراق الجريح عام 2003، لكنها اكدت ان مدينة الفلوجة الواقعة على نهر الفرات، لم تشهد الأسوأ إلا في عام 2004، وتحديدا في الحادي والثلاثين من آذار، بعد اغتيال اربعة من عناصر شركة (بلاكووتر) سيئة الصيت المتعاقدة مع القوات الامريكية في المدينة ، والذين اعلنت ( القاعدة ) مسؤوليتها عن اغتيالهم، الا ان سكان هذه المدينة دفعوا الثمن غاليا خلال عملية اطلقت عليها وزارة الحرب الامريكية ( البنتاغون ) اسم ( الشبح الغاضب ) حيث شهدت مدينة الفلوجة أكبر معركة لم يشهدها العالم منذ معركة مدينة ( هيو ) الفيتنامية عام 1968.واشار التقرير الى ان الهجوم الثاني الذي شنتها قوات الاحتلال الامريكية في تشرين الثاني عام 2004، كان اسوأ بكثير من الهجوم الاول الذي شهدته الفلوجة في نيسان من العام نفسه، اذ شنت تلك القوات الغازية عمليات دهم وتفتيش طالت معظم منازل المواطنين، قبل ان تنفذ عمليات القصف الليلي المكثف، الذي تسبب بتدمير هائل لم تزل آثاره شاهدة على تلك الجريمة النكراء.وفندت الشبكة المزاعم التي اطلقها المسؤولون في الادارة الامريكية التي ادعوا فيها ان قوات الاحتلال استخدمت الفسفور الابيض لإضاءة الاهداف خلال الليل، .. مشيرة الى ان مجموعة من الصحفيين الايطاليين سرعان ما قدمت دليلا وثائقيا على ان الفسفور الابيض كان نوع آخر من الاسلحة المحظورة التي استخدمتها تلك القوات ضد المدنيين في مدينة الفلوجة.كما نسبت الشبكة الدولية الى ( عبد القادر الراوي ) احد الاطباء العاملين في مستشفى الفلوجة العام، ـ الذي كان عائدا للتو من فحص حالة ولادة جديدة مثيرة للاعصاب ـ قوله " ان هذه البنت ولدت بمتلازمة (داندي وولكر) حيث ان دماغها منقسم الى نصفين، وأشك في انها ستعيش " .. موضحا ان متلازمة ( داندي وولكر ) هي تشوه دماغ ولادي يشمل المخيخ، مع وجود سائل يملأ الفراغات المحيطة به.واشارت الشبكة إلى دراسة نشرتها ( المجلة الدولية لبحوث البيئة والصحة العامة ) التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، في تموز عام 2010، جاء فيها ان ( زيادة معدلات الاصابة بالسرطان، واللوكيميا ووفيات الرضع ونسبة اضطرابات الجنس لدى المواليد بين صفوف الناس العاديين في الفلوجة، اكبر بكثير من تلك التي شهدها الناجون من القنبلتين النوويتين اللتين القتهما امريكا على مدينتي ( هيروشيما وناغازاكي ) خلال عام 1945" .. موضحة ان الباحثين اكتشفوا بان هناك زيادة في الإصابة بامراض اللوكيميا في الفلوجة بنحو ( 38 ) مرة مما شهدته المدينيتين اليابانيتين المذكورتين، كما وصف محللون سياسيون معروفون هذه الاستنتاجات بأنها اكثر اثارة للحرج مما سربه موقع ويكيليكس عن افغانستان.من جهتها كشفت الدكتورة ( سميرة العاني ) رئيسة اطباء في مستشفى الفلوجة العام ـ اشتركت في دراسة اجريت بتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية ـ في تصريح للشبكة الدولية النقاب عن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم والزئبق، في جذور شعر المصابين من ابناء الفلوجة خلال الفحوصات التي اجريت في لندن، ما يؤكد اتساع نسبة المشكلات الخلقية الولادية في هذه المدينة التي تعرضت لاسلحة محظورة دوليا .وشددت الشبكة في ختام تقريرها على إن استخدام قوات الاحتلال الامريكية لليوانيوم المنضب (DU)، وهو من العناصر المشعة، اضافة الى الفسفور الابيض، الذي يزيد كثيرا من قدرة تغلغل الشظايا في الجسم، سيبقى فعالا لمدة تصل الى اربعة مليارات و (500) عام .. لافتة الانتباه الى ان المهندسين العسكريين وصفوا هذا السلاح الفتاك بانه القاتل الصامت الذي لا يتوقف ابدا عن القتل.الجدير بالذكر ان شبكة ( الاتصالات والصحافة من اجل تغيير العالم)، هي منظمة صحفية دولية تركز على التنمية، والتعريف بالشعوب وقضاياهم، وتحفيز الحوار والتعاون، وبث أصوات الأهالي والمجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق الأساسية والمساواة، كما تصدر نشرات دورية متخصصة بهذه القضايا.

الكشف عن مضمون الرسالة التي استلمها المالكي من قادة عراقيين بارزين

هدد اربعة من اكبر الزعماء السياسيين في الائتلاف الحاكم بالعراق في رسالة نشرت امس السبت بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة نوري المالكي ما لم تتوقف سياسة التسلط في اتخاذ القرار.
وقالت مصادر سياسية لرويترز ان المشرعين الاربعة الكبار اسامة النجيفي ومسعود البارزاني واياد علاوي ومقتدى الصدر بعثوا بالرسالة الى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس الماضي.
وتحدد الرسالة ثمانية مطالب يتعين تنفيذها بحلول 13 مايو ايار لضمان تأييد الزعماء الاربعة لحكومة المالكي.
وتقول الرسالة انه في حالة رفض الالتزام بمباديء واطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لاجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.
والرسالة مؤرخة بتاريخ 28 ابريل نيسان وهو اليوم الاخير من قمة مصغرة عقدها الزعماء الاربعة لمدة ثلاثة ايام قالوا خلالها انهم حاولوا التوصل الى حل للمأزق السياسي بالبلاد.
ودعت الرسالة الحكومة الى الكف عن التدخل في عمل قوات الامن وعمل البرلمان وتضمنت فقرة تنتقد الاستبداد في اتخاذ القرار.
وطالبت الرسالة ايضا بتطبيق عدم تولي رئيس الوزراء منصبه لاكثر من فترتين بأثر رجعي.
وقالت الرسالة ان هذا امر ضروري لضمان انتقال سلمي للسلطة وارساء اسس ومباديء الديمقراطية لعدم السماح بتهيئة الاجواء للدكتاتورية.

رفض رئيس الوزراء نوري المالكي المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي في اربيل بتحديد 15 يوماً لحل الازمة السياسية وتنفيذ بقية بنود اتفاقية اربيل.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد إن المالكي رفض وسيرفض اي سقف زمني يفرض عليه لايتناسب مع حجم المشكلة السياسية في البلاد.
وأضاف أن المالكي رفض بشكل قاطع المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي في اربيل بتحديد 15 يوماً لحل الازمة السياسية وتنفيذ بقية بنود اتفاقية اربيل، مشيراً الى ان المالكي رد على رسالة الزعماء الخمس (طالباني،النجيفي، بارزاني،علاوي ،مقتدى الصدر ) من خلال مملثي التحالف الكردستاني ببغداد ،برفض المهلة وتحديده بسقف زمني لتنفيذ جميع مطالب الكتل لكثرة المشكلات والملفات العالقة.

مقتدى الصدر يتهم المالكي بالطائفية

هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالعمل على تشييع البلاد، وطالبه بالحفاظ على جميع اطياف الشعب العراقي، مؤكدا أن الحكومات تزول أم الشعوب فتبقى.
وقال الصدر في رده على سؤال من أحد اتباعه يسأله فيه عما إذا كان ذهابه إلى أربيل للقاء رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والاطراف المعارضة للحكومة هو إضعاف للتشييع، فإجاب الصدر "أوجه خطابي للأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشييع هدفا له، إن حفظ التشييع لا يكون إلا بحفظ العراق وحفظ العراق لا يكون إلا بحفظ أطيافه؛ لا بحفظ أطراف حكومته".
وأشار الصدر إلى أن التشيع صار منفردا في الساحة العراقية مما يعرضه إلى خطر العزلة السياسية او خطر التفرد الدكتاتوري.
وخاطب الصدر انصاره بالقول "ايها الاحبة أن العراق وبسبب التصرفات الحكومية الشخصية التفردية الدكتاتورية صار في ازمة سياسية صعبة خانقة أدت بجميع الاطراف الى التصارعات السياسية التي لا حصيلة منها الا تضرر الشعب العراقي واضعاف التشيع الذي صار لا يحظى بصداقة سنة العراق ولا أكرادهم".

ولم يصل الوضع بعد إلى كون ثقافة احترام حقوق الإنسان متأصلة بالمجتمع العراقي. ومازال هناك مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، خصوصا بمجال القضاء وسيادة القانون. كما أن الفساد واسع الانتشار. وهناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي ممن يعانون من البطالة وعدم توفر الخدمات الأساسية. واكد التقرير انه قد نجم عن المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية في شهر فبراير (شباط) 2011 خروج مظاهرات في أنحاء العراق. وقد جوبهت باجراءات قمعية من قبل حكومة المالكي وتم اعتقال الكثيرين من المشاركين فيها وتعذيبهم. وشدد التقرير على انه مازال العراق واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حالات الإساءة للصحفيين خلال عام 2011. وفي 8 سبتمبر (أيلول) اغتيل هادي المهدي، وهو صحفي بارز بمنزله في بغداد. لقد كان المهدي ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري، وكان برنامجه الإذاعي يناقش عددا من المواضيع الحساسة التي تتراوح من الفساد وحتى عدم توفر الخدمات الحكومية الأساسية، وكان هو سابع صحفي عراقي يُغتال خلال عام 2011. وحتى إقليم كردستان في العراق، حيث الوضع الأمني أكثر هدوءا، شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحفيين. .وقد تم إقرار "قانون حقوق الصحفيين" في شهر أغسطس (آب). وبينما أن هذا القانون يتضمن بعض العناصر الإيجابية، فإنه يتضمن كذلك بعض الأحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، بما في ذلك نص كلماته مبهمة يحظر على الصحفيين "الإخلال بأمن واستقرار البلاد" ويجيز تعليق المطبوعات التي "تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية". كما أن هناك عشرة قوانين يتعلقون بالإعلام والحريات وحق الحصول على المعلومات مازالوا بمراحل مختلفة من النظر بهم، ومن شأننا أن نشهد إحراز تقدم بإقرار هذه القوانين خلال عام 2012. من بين تلك القوانين قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت. إلا أننا، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في العراق، مازلنا قلقين حيال أن العديد من القوانين التي مازالت عالقة، كما القوانين الصادرة مؤخرا تتضمن أحكام غير متوافقة مع بعضها، بل ومتضاربة مع بعضها. وبين التقرير انه مازال من الصعب بلورة صورة دقيقة للوضع العام لنظام العدل الجنائي، وذلك مرجعه للوضع الأمني في العراق ومحدودية قدرة الحكومات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية على تحليله. إلا أن هناك تقارير مستقلة توحي بأن المشتبه بهم عادة ما يتم اعتقالهم واحتجازهم دون مذكرات اعتقال، وبأن المعتقلين يُحتجزون عادة دون توكيل محامين عنهم، ويكون اعتقالهم لفترات مطولة دول توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم. والسجون عادة مزدحمة بالمساجين وغير صحية.وبموجب القانون العراقي، لدى وزارة العدل العراقية سيطرة وسلطة تامة على كافة مرافق الاعتقال في العراق، باستثناء تلك التي تديرها وزارة الدفاع لأغراض عسكرية. إلا أن هذا القانون لم يطبق بالكامل بعد، ومازالت وزارت الداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية تدير مراكز اعتقال منفصلة. تم إحراز بعض التقدم في تحسين أوضاع السجون التي تديرها وزارة العدل خلال عام 2011، إلا أن التقارير تشير إلى أن أوضاع السجون عموما مازالت سيئة في مراكز الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع، على الأغلب بسبب ازدحامها بالمساجين وكونها غير صحية. ويتوقف التقرير عند عقوبة الاعلادام في العراق الذي شهدت اتساعا وقال التقرير ان العراق يدافع بشدة عن حقه باللجوء لعقوبة الإعدام، وكان في شهر ديسمبر (كانون الأول) واحدا من الدول الأقلة التي صوتت مجددا ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتعليق عقوبة الإعدام في كافة أنحاء العالم.وقد تم تنفيذ 63 عملية إعدام في العراق خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وحتى يناير (كانون الثاني) 2012. وقد واصلنا خلال عام 2011 إثارة موضوع معارضتنا لعقوبة الإعدام مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات.واحتفالا باليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، أصدر وفد الاتحاد الأوروبي في العراق بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي طالب فيه الحكومة العراقية مجددا بتعليق عقوبة الإعدام، مع النظر بإلغائها بنهاية المطاف. وكفاتحة لهذا الإجراء، حث البيان الحكومة العراقية أيضا على الالتزام بالحد الأدنى من معايير اللجوء لعقوبة الإعدام.وفي تطور إيجابي أكثر، أوصت حكومة إقليم كردستان بالإسراع بإصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك وفق المسودة الحالية التي ينظر بها مجلس الشورى وخطة عمل حقوق الإنسان المقترحة. وتحدث التقرير عن التعذيب وقال ان الدستور العراقي حضر التعذيب البدني والمعاملة المهينة، وينص على أن أي اعتراف تم الحصول عليه بالقوة أو بالتهديد أو نتيجة التعذيب لا يجوز استخدامه كدليل . إلا أن هناك مزاعم صادقة بشأن سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع في نظام السجون العراقي، وخصوصا في السجون التي تديرها وزارتا الداخلية والدفاع. ووفق تقرير وزارة شؤون حقوق الإنسان، تم الإبلاغ عن 653 حالة تعذيب خلال عام 2011، رغم أن بعضا من هذه المزاعم تتعلق بحالات وقعت قبل عام 2011. وغالبية هذه الحالات وقعت في سجون تديرها وزارة الداخلية.ومازال يقلقنا ما تقوله هيومان رايتس ووتش حول وجود سجون سرية في العراق، وخصوصا بشأن الوضع في مخيم الشرف، حيث يُزعم تعذيب المعتقلين دون مخافة المساءلة. والمواقف تجاه مبادئ التعذيب مازالت غير مبالية، حيث قال رئيس الوزراء المالكي علانية خلال إحدى فعاليات حقوق الإنسان في شهر مايو (أيار) 2011 بأن من ينتهك الحقوق الإنسانية للآخرين يجب أن يفقد حقه بصيانة حقوقه الإنسانية وكرامته. ومازال هناك تقارير شائعة جدا عن الإكراه على الاعتراف كذبا تحت التعذيب. وعن الوضع الامني يشير التقرير الى انه رغم التحسن المستمر بالوضع الأمني منذ عام 2007، مازالت تقع هجمات كبيرة باستمرار. وقد شهد عام 2011 ارتفاعا طفيفا بعدد القتلى في العراق مقارنة بعام 2010، وذلك يمكن أن يُعزى بشكل مباشر تقريبا لانسحاب القوات الأمريكية التي غادرت آخر قواتها في 18 ديسمبر (كانون الأول). وشهد العراق منذ انسحابها عددا من الهجمات الكبيرة تسببت بالكثير من القلق بشأن استقرار البلاد، لكن مازال من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان عموما قد ازدادت سوءا. كما تستهدف الجماعات السنية المناطق الشيعية وقادة حركة الصحوة ردا على المناورات السياسية لرئيس الوزراء المالكي. وبعد التفجيرات المنسقة التي وقعت بالمناطق ذات الغالبية الشيعية في بغداد ". إن من شأن معالجة مطالب الشعب وخلق مجتمع مدني فعال أن يلعب دورا في خفض التوترات الطائفية. وستكون قدرة قوات الأمن العراقية على الحفاظ على الأمن وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بمثابة اختبار كبير للحكومة الحالية خلال عام 2012. وقد أدان وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في 5 يناير (كانون الثاني) 2012 الاعتداء على الحجاج الشيعة في الناصرية والتفجيرات الأخرى التي وقعت في أنحاء العراق، مؤكدا رسالة وزير الخارجية البريطاني التي وجهها للأحزاب والقيادات السياسية "لتجديد جهودهم لكسر حالة الجمود السياسي الحالية لكي يتمكنوا معا من التركيز على إعادة إعمار العراق وإحلال الأمن والاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين العراقيين."و ينص الدستور العراقي على حرية العبادة وحماية أماكن العبادة. وبعد الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة عام 2010، والتي قتل فيها 58 شخصا، أوضحت الحكومة العراقية التزامها تجاه حماية الأقليات الضعيفة في العراق. وقد اتخذ العراق خطوات لحماية أقلياته، من بينها تعزيز الأمن عند أماكن العبادة وفي شوارع بغداد. وهذه الخطوات ساعدت في الحول دون وقوع اعتداءات كبيرة على المسيحيين وغيرهم من الأقليات خلال عام 2011. إلا أن وضع الأقليات الدينية مازال غير مأمون، حيث أنهم مازالوا عرضة للاعتداء عليهم في هذه الأوضاع الأمنية الهشة. مازالت حقوق المرأة في العراق تشهد انتهاكات كبيرة رغم التزام العراق بتحسين أوضاعها. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش بأن تدهور الأوضاع الأمنية مؤخرا أدى لتعزيز التقاليد القبلية والتطرف السياسي الواقع تحت تأثير ديني، وكان لذلك أثر سلبي على حقوق المرأة – سواء العاملة أو ربة البيت. ومازال عدد ما يطلق عليه اسم "جرائم الشرف" مرتفعا بدرجة غير مقبولة في أنحاء العراق.