عد مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأنباء التي أشارت أمس الى تورط (16) فردٍ من حماية الهاشمي بأنشطة إرهابية بأنها "مثيرةٍ للسخرية".
وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه الأنباء لا تشكل جديداً في سلسلة الاتهامات المفبركة.
وأوضح أن أفراد الحماية الذين أشار اليهم البيان كانوا موجودين أصلاً في موقع فوج الحماية عند مداهمة الثكنة يوم 19 من الشهر الماضي وتم التأكد في حينه من سلامة موقفهم بل سمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية والالتحاق بالعمل فيما بعد بل أن ضابطاً كبيراً تابعاً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة أكد لهم في حينه أنهم غير مطلوبين ومن حقهم مزاولة حياتهم بشكل طبيعي وسمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية.
ووجه البيان سؤال الى قضاة تحقيق مجلس القضاء والشعب العراقي الواعي والذكي هل سمعتم وهل يعقل، أن متورطين بأعمال إرهابية يفضلون العودة الى موقع لازال تحت حصار لواء عمليات بغداد 56 حتى الآن كي يلقى القبض عليهم او ان المنطق يقول أنهم لابد أن يستثمروا أول فرصة تتاح لهم في الهرب وقد اتيحت من خلال الإجازة الدورية، لكنهم بسبب نظافة سجلهم فضلوا العودة للعمل رغم علمهم بأن أخواناً لهم أبرياء يرزحون الآن ظلماً خلف القضبان دون ذنب ارتكبوه.
كما نقل البيان سؤالا للهاشمي وجهه الى رئيس مجلس القضاء ، مفاده كيف تسنى للمحققين التحقيق في 16 تهمةٍ معقدة والتأكد من مرتكبيها خلال 24 ساعةٍ فقط.
وتوقع البيان أن تنشر وجبة جديدة من الاتهامات الباطلة لهذا العدد من الحمايات قريباً خصوصاً أن هناك المئات من الجرائم التي ارتكبت في السابق وقيدت ضد مجهول وهي بناء على توجيهات مركزية صدرت مؤخراً من جهات عليا ووزعت على الدوائر الأمنية سوف تنسب الى الهاشمي وأفراد حمايته.
وناشد الهاشمي رئيس الجمهورية جلال طالباني في التدخل فوراً لوضع حد لممارسات رئيس الوزراء وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان التي الحقت العار بالعراق واجبرت منظمة العفو الدولية أن تصدر بيانها الشهير قبل يومين بشأن السيدتين المحتجزتين رشا وباسمة.
