عائدية الاراضي في محافظة كركوك المتنازع عادت من جديد لتكون ضمن السجالات السياسية التي تشهدها البلاد، فتوجه لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور الى الغاء عقود الفلاحين العرب في عدد من اقضية المحافظة كان محط انتقاد من نواب كركوك العرب الذي حذروا من التاثيرات السلبية لهذه الخطوة على المحافظة، مطالبين رئيس الحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع الغاء العقود الزراعية.
النائب عبد الله الغرواي
بعض الجهات تحاول توريد لجنة تنفيذ المادة 140 باتخاذ قرارا لالغاء العقود الزراعية الخاصة بالفلاحين في مدينة كركوك بحجة انها ابرمت ضمن سياسية التعريب نطالب وزارة الزراعة والحكومة الاتحادية بمنع فسخ عقود الفلاحين العرب بالمحافظة.سلحق ضرر كبير بالفلاحين بقضائي ليللان وداقوق.
رد النواب الكرد في كركوك لم يتاخر كثير اذ اتهوا النواب العرب بالدفاع عن سياسات نظام صدام حسين الخاصة بتعريب المحافظة، مطالبين الحكومة الاتحادية بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة بشان تمليك الاراضي للاشخاص الوافدين الى كركوك.
النائب خالد شواني
شد نحن كنواب كرد في محافظة كركوك، الحكومة الاتحادية بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال التي سلبت بموجبها الأراضي وممتلكات الكرد ووزعت بين أزلام النظام السابق التي يدافع عنها بعض نواب كركوك". بعض النواب من محافظة كركوك يحاولون عرقلة المواد الدستورية لإرجاع الحقوق المغتصبة للمواطنين والذين تضرروا من السياسات العنصرية للنظام السابق بحجة الدفاع عن العدالة والإنصاف"، ندعوهم أن "لا يجعلوا من أنفسهم محامين عن نظام البعث المقبور"، على حد قوله.
ويرى مراقبون ان استمرار الخلافات بين العرب والكرد طوال ثمان سنوات بشان تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وعدم وجود توجه جدي من هذه الاطراف لحل ازمة المدينة قد يهدد بتوتر كبير خصوصا مع خروج القوات الامريكية وعدم وضوح الرؤية السياسية بشان كيفية ادارة المدينة.
