المالكي: مستعد لقبول حصانة القوات الأمريكية عندما تمارس واجباتها الرسمية
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه مستعد لقبول حل وسط بشأن المسألة الشائكة بالاتفاقية الامنية المتمثلة في قانونية الوصاية القانونية على القوات الأمريكية في البلاد.
قال المالكي خلال مقابلة مع صحيفة ستار تربيون Star Tribune الأمريكية ان الاتفاقية الأمنية مع أمريكا جوهرية لكلا الجانبين، مشددا على ضرورة ان تحترم المصالح العراقية.
وأشار المالكي الى استعداده لقبول حصانة القوات الأمريكية عندما تمارس واجباتها الرسمية،محذرا من ان البرلمان العراقي لن يقبل اي اتفاق لا يرقى إلى تحقيق مصالح البلاد الوطنية.
كما حذر أيضا ،بحسب الصحيفة، من ان محاولة الدفع باتجاه إبرام مثل هذه الاتفاقية قد ينتج خلافا سياسيا في العراق يمكن ان يهدد وجود الحكومة العراقية.
ولفت المالكي خلال اللقاء الى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الأمريكي وقوات الولايات المتحدة باسم العراق على مدى السنوات الخمس الماضية.
واضاف ان العراق يرغب بمساعدة الولايات المتحدة في مصاعبها الاقتصادية التي تمر بها راهنا، ورأى ان أفضل طريقة لمساعدة أمريكا قد تكون في تولي العراق مسؤولية أمنه بنحو اكبر.
وشدد المالكي على التزامه الصارم بالتوصل إلى اتفاقية من شانها ان تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في البلاد لما بعد العام المقبل .
وأوضح المالكي ان المحادثات بين الجانبين قد واجهت عقبات في الأسابيع القليلة الماضية بشان مطالبة العراق بان تكون لديه الوصاية القانونية على القوات الأمريكية في العراق، في حال اتهام أفراد منها بارتكاب أخطاء.
واكد ،بحسب الصحيفة، انه على استعداد لقبول حصانة القوات الأمريكية عندما تمارس واجباتها الرسمية، وان الطلب العراقي بالوصاية سيكون فاعلا فقط في حال خروج تلك القوات عن واجباتها الرسمية تلك.
وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة اكد ان الحكومة العراقية تدرس رد واشنطن على مقترحات بغداد المتعلقة بالنقاط الخلافية التي مازالت تعيق ابرام الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة.
وقال معلة ان الوفد الاميركي العائد الى بغداد يحمل بعض الافكار الجديدة بشأن مقترحات الحكومة، وان هذه الافكار او الردود وحسب مؤشرات ملموسة تتميز بنوع من الادراك والتفهم لبعض النقاط الخلافية، ومن بينها مسألة الولاية القضائية للقوات الاميركية المتواجدة في العراق.
واضاف ان ورقة الردود الاميركية تتم دراستها من قبل الحكومة حاليا، اذ سيتم تحويلها بعد ذلك الى المجلسين التنفيذي والسياسي للامن الوطني لابداء الرأي، قبل ارسالها الى الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس النواب.
ولفت الى وجود مناخ ايجابي في ما يتعلق بمناقشة الاتفاقية، وان الحكومة وضعت امامها عدة خيارات متاحة في حال عدم التوصل الى توافق بشأن الاتفافية الامنية في مقدمتها مسالة تمديد بقاء القوات او جلاء القوات، لكنه اكد ان جميع الاحتمالات قائمة ولا يمكن ترجيح خيار على اخر خلال هذه المرحلة.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أن العراق والولايات المتحدة يوشكان على توقيع الإتفاقية الأمنية طويلة بينهما.
جاء ذلك خلال لقائه نظيرته الأميركية كوندوليسا رايس في واشنطن حيث اوضح زيباري ان المفاوضات بين الجانبين حول الإتفاقية بلغت مراحل متقدمة.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الامريكية حصول تقدم جيد في المفاوضات العراقية الامريكية، مشيرة إلى أن المباحثات لم تكن سهلة مع الحكومة العراقية التي تتمتع بسيادة كاملة.
وشددت رايس على ضرورة وجود حماية معينة للقوات الأميركية في العراق حتى تتمكن من الحفاظ على المنجزات الأمنية التي تم تحقيقها خلال العام الحالي، مضيفة أن الإتفاقية ستجعل البلدين بمثابة حلفاء وأصدقاء لفترة طويلة مقبلة على حد قولها.
