محافظة بابل:المحافظة منكوبة والكوليرا تغزو المنطقة
أعلن رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة “بابل” العراقية “اعتبار المحافظة منطقة منكوبة بعد وفاة ستة مصابين بالكوليرا والاشتباه بأكثر من 200 إصابة أخرى”.وأكد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي يوم 13/9/2008, ارتفاع الحصيلة الرسمية للمصابين بوباء الكوليرا في العراق إلى 68 إصابة, فضلاً عن وصول الحالات المشتبه فيها إلى 49, مع انتشار الوباء ليشمل محافظتي النجف وكربلاء.وفي يوم 13/9/2008, أيضاً, كشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان أحمد, عن إثبات سبع حالات إصابة جديدة بالكوليرا, أربع منها في محافظة كربلاء, وثلاث إصابات في محافظات النجف وميسان وديالى, مؤكدا ارتفاع العدد الكلي للإصابات بالكوليرا في العراق, كما أكد “أحمد” وفاة طفل عمره ثلاث سنوات في ميسان, بتاريخ 23/ 8 في مستشفى الصدر بسبب تعرضه للمرض.وفي اليوم نفسه ذكرت مصادر طبية عراقية أن عدد وفيات الإصابة بمرض الكوليرا ارتفع إلى 27 حالة فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى 400 حالة في الحلة.
تاريخ المرض في العراق
وهذه الإصابات ليست الأولى فقد تم الكشف عن آخر انتشار للكوليرا في 14 أغسطس/ آب 2007 في كركوك لينتشر المرض بعدها في عشر محافظات أخرى.
حيث أكدت مصادر رسمية في الحكومة العراقية والأمم المتحدة, أن مرض “الكوليرا”, الذي تفشى مؤخراً في شمال العراق, حصد حتى الآن عشرة قتلى على الأقل, إضافة إلى أكثر من 5 آلاف مصاب, وسط مخاوف متزايدة من انتقال المرض الوبائي إلى بغداد.
وكان الانتشار الأكبر في كركوك التي شهدت 2309 حالات ومن ثم السليمانية التي سجلت 870 حالة, كما تم تسجيل 14 حالة وفاة العام الماضي, بحسب أرقام وزارة الصحة العراقية.
وفي 10/9/2007, بلغ العدد التراكمي لحالات الإسهال المائي الحاد المبلّغ عنها في الفترة بين 23 آب/ أغسطس و6 أيلول/ سبتمبر 2007 في خمس مناطق من محافظة السليمانية التي تنقسم إلى 11 منطقة 182 3 حالة أدّت 9 حالات منها إلى الوفاة, وتأكّد, مختبرياً, وجود الضمّة الكوليرية في 283 عيّنة من عيّنات البراز.
وفي يوم 23/10/2007, أكدت مصادر طبية عراقية ودولية ظهور حالة إصابة بالكوليرا في مدينة البصرة جنوبي البلاد, في إشارة خطيرة تدل على سعة انتشار الوباء الذي بدأ أقصى شمالي العراق.
وأبلغت السلطات الصحية في كركوك, في الفترة من 29 تموز/ يوليو إلى 2 أيلول/سبتمبر 2007, عن حدوث ما مجموعه 728 3 حالة من حالات الإسهال المائي الحاد أدّت حالة واحدة منها إلى الوفاة.
دور المنظمات الدولية
أكدت منظمة الصحة العالمية - وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي؛ وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية, وتصميم برنامج البحوث الصحية, ووضع القواعد والمعايير, وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان, ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها- بتاريخ 13/10/2007, ظهور أول إصابة بالكوليرا في العاصمة العراقية بغداد, ما يثير بشأن احتمال انتشار المرض وتحوله إلى وباء.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق, نعيمة القصير, إنه تبين إصابة امرأة عراقية في الخامسة والعشرين من عمرها في بغداد, بالكوليرا بعد أن تم تحويلها إلى المستشفى إثر إصابتها بحالة إسهال شديد.
وأفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية, صدر في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول الحالي 2007, بظهور أعراض الكوليرا, مثل القيء والإسهال, على نحو 24532 حالة, في محافظات التأميم والسليمانية وإربيل.
وذكرت تقارير أن نحو 10 أشخاص ماتوا إثر إصابتهم بالمرض, منهم تسعة في السلميانية وحالة واحدة في كركوك.
وذكرت المنظمة أن عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات المرض, مثل القيء والإسهال, منذ العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري بلغ 6000 حالة في محافظة السليمانية و7000 في التأميم و3000 في محافظة أربيل.
منظمة الصحة العالمية رتبت نظاماً للمراقبة والسيطرة على جودة المياه وفحص الأغذية, وتحديد حالات الإصابة لمعالجتها, في الوقت الذي تقدم فيه منظمة صندوق الطفولة “اليونيسيف” السوائل اللازمة لمعالجة حالات الجفاف, التي انتشرت بين أطفال الإقليم.
التعتيم الإعلامي وضريبة الاحتلال
وعلى الرغم من تفشي المرض في العديد من المدن العراقية فقد وجهت الحكومة دوائرها الرسمية بالتعتيم على المرض, بحسب ما أكده رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل بتاريخ 7/9/2008 “أن دوائر الصحة في محافظة بابل تلقت تعليمات من وزارة الصحة بمنع الصحافيين من دخول المستشفيات أو الإدلاء بأي معلومات صحافية حول انتشار الوباء في المحافظة لأسباب سياسية”.
من جانبه أكد الدكتور محمد هاشم الجعفري عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة اكتشاف مئات الإصابات بمرض الكوليرا في عموم محافظة بابل, مؤكدا أن العدد يتزايد بشكل مخيف.
وأشار إلى أن الدوائر الصحية تمتنع عن الإدلاء بأية معلومات” وإنني كطبيب يحتم عليَّ شرف المهنة أن أكون صادقاً وأعلن عن انتشار هذا الوباء”.
وتشير أصابع الاتهام إلى الفساد الإداري والمالي الذي قاد إلى هذه الحقيقة المرة في العراق, حيث إن ملايين الدولارات تصرف ـ من ميزانية العراق الأكبر بين ميزانيات دول المنطقة, 48 مليار دولارـ من دون أن يكون هنالك أي مردود حقيقي ملموس على وضع المواطن, الذي ملَّ الانتظار والوعود التي لم يرَ منها أي شيء ـ إلا ما ندرـ وبالمقابل وبسبب سيطرة المليشيات الطائفية على أكبر المستشفيات في العاصمة, هاجر المئات من الأطباء والممرضين والفنيين البلاد, حفاظاً على أرواحهم وعائلاتهم.
ويتساءل المواطن العراقي أين دور الحكومة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة ومعالجة هذه الأزمة؟ بل أين دورها في توفير أبسط الخدمات ومنها المياه الصالحة للشرب, ثم أين دور قوات الاحتلال ـ المسؤولة قانوناً حسب المادتين 56ـ 57 من اتفاقية جنيف الرابعة ـ عن توفير الحماية للمواطنين وضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان؟ أم أن انشغال الاحتلال والحكومة بكيفية تمرير الاتفاقية الأمنية على الشعب العراقي, جعلهم ينسون أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن, وهي المياه الصالحة للشرب والتي تسبب عدم توافرها في هذه الأمراض الفتاكة!!
