خبير بالشأن العراقي: اعتقالات ديالى علامة على وجود انقسامات في الائتلاف
رأى الخبير الدانماركي المختص في الشأن العراقي ريدر فيسر أن اقتحام قوات أمنية عراقية مبنى محافظة ديالى قبل يومين واعتقال اثنين من المسؤولين المحليين، واحد من سلسة أحداث شهدتها محافظات أخرى توحي بوجود انقسامات داخل الائتلاف العراقي الموحد.
وقال فسر في تعليق له تحت عنوان “19 من آب 2008: القوى التي انقسمت في ما بينها”، أرسلت للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه، إن “الأحداث الأخيرة في ديالى تعطي مؤشرا آخر على أن كل شيء لا يسير بنحو حسن في داخل المؤسسة العراقية الحاكمة(الائتلاف العراقي الموحد)”.
وأوضح أن “القوات الحكومية العراقية شنت أول من أمس، وبدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي، غارة على مكتب محافظ ديالى، رعد رشيد الملا جواد (وهو من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي)”.
وكان مصدر في الشرطة قال لـ(أصوات العراق) إن قوة تابعة لوزارة الداخلية قتلت أمس الثلاثاء احد أفراد حماية المحافظ الذي هو سكرتيره أيضا، واعتدت بالضرب على نائب المحافظ عوف رحومي خلال عملية دهم لمبنى المحافظة، فيما اقتحمت قوة أخرى مقر مجلس محافظة ديالى (بناية القبة الزرقاء) وسط مدينة بعقوبة واعتقلت مسؤول لجنته الأمنية حسين الزبيدي، كما اعتقلت قوة أخرى رئيس جامعة ديالى في مقر الجامعة جنوب غرب مدينة بعقوبة ضمن البحث عن مطلوبين في المحافظة.
وأورد الخبير الدانماركي بعض الأحداث التي عدها أمثلة على ظهور خلافات بين مكونات الائتلاف العراقي الموحد، تحديدا بين المجلس الأعلى من جهة وحزب الدعوة من الجهة الأخرى، مشيرا إلى أن “في وقت سابق، في الـ12 من آب أغسطس الجاري، عزل مجلس محافظة ديالى قائد شرطتها، والظاهر أن السبب في ذلك هو تعيينه “بعثيين سابقين” في مناصب عالية في قوات الشرطة المحلية. ونقلت تقارير أن وزارة الداخلية أبدت امتعاضها من هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري قال لـ(أصوات العراق) في الـ12 من آب أغسطس الجاري إن مجلس محافظة ديالى قرر إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء الركن غانم القريشي، مبينا أن قرار الإقالة لم تتدخل فيه وزارة الداخلية وقيادة عمليات بشائر الخير في المحافظة.
ويرى الخبير في الشأن العراقي أن “على السطح، تبدو ديالى مثالا جليا عن التحالف بين الأكراد والمجلس الأعلى، هذا التحالف الذي يشكل العمود الفقري البرلماني الذي يتزايد ضعفه لحكومة نوري المالكي: إذ أن هاتين القوتان تسيطران على مجلس المحافظة والمناصب الرئيسة في الإدارة المحلية”.
ويلاحظ أن “هذه الاقطاعات تظهر الآن عرضة لهجوم قوات موالية للمالكي نفسه. إذ قبل اتهامه بترقية “البعثيين” في ديالى، تردد إن قائد الشرطة المعزول، غانم القريشي، كان قيد النظر في النقل إلى البصرة ليتولى مهاما أمنية أكثر أهمية، وأوحت الأنباء أن لديه أصدقاء مقربين إلى المالكي”.
ويعتقد أن “هذه ليست المرة الأولى، التي يحدث فيها احتكاك في داخل المؤسسة الشيعية. ففي الـ29 من أيار مايو الماضي، رفض مجلس محافظة ذي قار أمرا صدر عن وزارة الداخلية بتعيين صباح الفتلاوي، وكان هذا ضد تصويت حزب الدعوة (تنظيم العراق) لصالح القرار. وفي وقت سابق، في شهر شباط فبراير الماضي، جانبَ حزب الدعوة وحزب الفضيلة لجنة الأمن في مجلس المحافظة حيث يتمتع المجلس الأعلى بقوة، ما أثار احتجاجات المجلس على العمل على تسييس قوات الشرطة في المحافظة.”
ويتابع بالقول “ولا ننسى أن كبار المسؤولين الأمنيين في البصرة صاروا عرضة لهجوم المجلس الأعلى وحركة سيد الشهداء قبيل بدء العملية العسكرية في البصرة في آذار مارس الماضي، وأولئك المسؤولون، في الحقيقة، عينهم المالكي”.
وشنت القوات الحكومة حملة عسكرية في شهر آذار مارس الماضي أطلق عليها صولة الفرسان لتعقب المسلحين وفرض هيبة الدولة، بحسب مصادر أمنية.
ويستنتج فسر، في ضوء هذه الأمثلة، أن “من الصعب جدا تأكيد التصور الشائع في أن المجلس الأعلى يسيطر سيطرة تامة على قوات الأمن العراقية في اغلب مناطق البلاد، هذا على الرغم من أن في حالة ديالى ما زال غير واضح ما إذا كان هذا الأمر نتيجة انقسام في داخل المجلس الأعلى (زعامات وطنية في مقابل زعامات محلية) أو توترات بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة.
اصوات العراق - خبير بالشأن العراقي: اعتقالات ديالى علامة على وجود انقسامات في الائتلاف
