Border demarcation to trigger crisis between Muthanna, Thi-Qar? | ترسيم الحدود، هل يتطور الى أزمة بين محافظتي المثنى وذي قار
اثارت مطالبة محافظة ذي قار بترسيم الحدود مع جارتها محافظة المثنى وضم احدى المناطق لها مؤخرا، جدلا في الاوساط المحلية يكاد يتطور الى أزمة تكشف عنها تصريحات المسؤولين في هاتين المحافظتين الجنوبيتين، فبينما انتقد مسؤولو المثنى تلك المطالبة، ابدى نظرائهم في ذي قار تمسكهم بمطلبهم واحالته الى الحكومة.
وتشترك كل من ذي قار والمثنى في حدود تزيد على 300 كم، بينما تقع مدينة ( بصية) الصحراوية التي تطالب ذي قار بضمها على مسافة (250 كلم) جنوبي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، وعلى مسافة (135كلم) جنوب شرق الناصرية مركز محافظة ذي قار.
محافظ المثنى أحمد مرزوك الصلال قال للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن “منطقة بصية التي يطالب مجلس محافظة ذي قار بضمها إلى حدودها، هي منطقة تابعة لقضاء السلمان في بادية السماوة الجنوبية منذ تأسيس المحافظة. “مشددا على انه “لايمكن لأي جهة بأن تقتطع جزءا من الوحدات الادارية والأراضي التابعة لمحافظة ما وضمها اليها ،ونحن كمسؤولين في المثنى مطالبين بالحفاظ على وحدة المحافظة وعدم السماح أو التفريط بأي جزء منها.”
وتساءل الصلال “هل يجوز لمحافظة المثنى أن تطالب بضم ناحية البطحاء(30كم غرب الناصرية) اليها مثلا؟.”واستدرك”بالتأكيد نحن لن نفكر يوما بذلك.. كما لن نسمح لأي محافظة أخرى بالسعي لاقتطاع (بصيه) أو أي جزء من أراضي المثنى.”
وزاد”أعتقد أنه من الاحرى أن نسعى جميعا للمحافظة على حدود العراق الخارجية بدلا من خلق نزاعات حدودية ادارية داخلية في العراق الواحد.”
وتابع محافظ المثنى قائلا انه “تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة الموضوع وفقا للقانون والدستور.” مؤكدا المباشرة باجراءات لمخاطبة الحكومة العراقية والبرلمان لشرح أبعاد القضية التي تولدت من دون وجه حق.”
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة المثنى،عبدالحسين الظالمي، لـ (أصوات العراق) “نحن لانريد أن ندخل مع الأخوة في الناصرية في سجالات،الا إننا سندافع وبقوة عن قرار أهالي بصيه بالحفاظ على انتمائهم للمثنى.”
وأضاف”الزمن الماضي قد ولى بما فيه من عمليات فرض على المواطن ليصبح أداة بيد السلطة،ولقد أصبح الرأي الأول والأخير للمواطن في تقرير مصيره وأبناء بصية لهم هذا الحق في تحديد انتسابهم اداريا لأي محافظة.”
وتابع”اذا كان أهالي بصيه جزءا من محافظة المثنى، وهذا هو واقعهم الذي أعتقد أن الأخوة في ذي قار يعونه ويعرفونه، فلا أعتقد أن هناك جهة تستطيع حاليا أن تفصل جزءا من الأرض أو منطقة لتضيفها الى محافظة أخرى.”
واستدرك”رغم أننا نعتقد جازمين بأن قرار أهالي بصية هو البقاء مع المثنى لأنهم جزء من أهلها ،الا أننا نقول لهم القرار لكم ونطلب ممن يشكك في ذلك أو يريد معرفة رأيهم أن يسألهم ،وسندافع عن قرار أهالي بصيه بالحفاظ على انتمائهم للمثنى .”
وتقع محافظة المثنى على مسافة 280كم جنوب العاصمة بغداد.
أما في محافظة ذي قار(380كم جنوب العاصمة بغداد) فقد قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة ان ” لدينا ادلة دامغة ان مدينة بصية كانت تابعة اداريا لمحافظة ذي قار وان النظام السابق كان قد اقتطعها وضمها الى محافظة المثنى في فترة السبعينيات من القرن الماضي.”
وبين صلاح الشمري لـ (اصوات العراق) ان “مشكلة الحدود الادارية مع محافظة المثنى كانت بدايتها عندما قامت مجموعة من البدو بمراجعة مجلس محافظتنا لحفر ابار ارتوازية لهم في منطقة بصية وتم الاتفاق على اجراء اللازم لهم في تلك المنطقة.”
واضاف ” لكن المشكلة بدات عندما اعترضت محافظة المثنى لان المنطقة تابعة اداريا لهم.” مبينا انه “تم مناقشة الموضوع مع مجلس المحافظة وتم تشكيل لجنة من اعضاء المجلس اخذت على عاتقها رفع توصية الى مجلس الوزراء لغرض ترسيم الحدود مع المثنى وضم منطقة بصية.”
وكان عضو اللجنة القانونية بمجلس محافظة ذي قار مهدي طالب، قال في تصريحات صحفية له الأسبوع الماضي ان “هذا الموضوع سوف يرفع الى وزارة البلديات والأشغال والتي بدورها تخاطب رئاسة الوزراء وإذا تمت المصادقة على الموضوع سوف يتم تغيير الحدود ” .
وأشار الى أن “سلطات ذي قار ستطالب بادراج ناحية بصية ضمن المناطق المتنازع عليها والتعامل مع موضوعها وفق المادة 140 من الدستور العراق،في حالة عدم المصادقة على طلب اعادة ترسيم الحدود الادارية بين المحافظتين “.
كما أصدر مجلس محافظة ذي قار،الأربعاء الماضي، قرارا ينص على البدء بالإجراءات القانونية التي تتطلبها عملية إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي ذي قار والمثنى، ويقضي بمتابعة موضوع إعادة الحدود التي وضعها النظام السابق بين المحافظتين الجنوبيتين، عبر القنوات القانونية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تغيير الحدود.” بحسب بيان صادر عن المجلس.
وتابع رئيس اللجنة القانونية في مجلس ذي قار انه “في حالة عدم الموافقة على ترسيم الحدود فان مجلس المحافظة سيلجأ الى قانون رقم 159 لسنة 1969 الخاص بترسيم الحدود بين المحافظات كخطوة اولى، فيما ستكون الخطوة اللاحقة اللجوء الى ادراج القضية ضمن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بقضية المناطق المتنازع عليها.”
اما عضوة مجلس المحافظة منى الصافي فقد اشارت الى ان مجلس المحافظة “صوت بالاجماع على قضية ترسيم الحدود في جلسته الماضية قبل نحو اسبوعين .”
وفيما هددت باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حالة عدم البت بها.” فانها اعربت عن املها في ان “لاتتطور الامور الى هذه المرحلة.”
وفي خطوة يراها المراقبون انها رسالة موجهة الى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، شهدت ناحية بصية قبل يومين احتفالا بذكرى تاسيسها هو الأول من نوعه منذ عشرات السنين، على حد قول رئيس مجلس المحافظة عبد الحسين الظالمي الذي حضر الاحتفال وعدد من المسؤولين المحليين.
وقال الظالمي ان اقامة الاحتفال “جاء لتكريم بصيه وأهلها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها وللاجتماع بأهالي بصيه وتقييم واقعهم ومستوى الخدمات في الناحية .”
وأضاف”الاحتفال كان رائعا،امتزجت فيه المشاعر الوطنية والشعبية لترسم صورة رائعة من صور التلاحم الوطني بين أبناء الشعب العراقي الواحد.”
وخلال الاحتفال جدد نائب محافظ المثنى رياض مجيد دويني،خلال كلمة له على ان “ناحية بصية جزء لايتجزأ من المثنى وانه ليس هناك شيء يدعونا الى التنازل عنها.”
ووصف نائب محافظ المثنى مساعي ذي قار لضم بصيه بـ “الواهية” وقال ان “تلك الطلبات واهية ولا تستند الى شيء، ونحن نتمنى أن ينصب اهتمامنا وجميع المسؤولين على تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من خلق بؤر خلاف هنا أو هناك.”
بينما قال مدير ناحية بصية،علي مخلف،لـ (أصوات العراق) ان “بصيه جزء من بادية المثنى وتأريخها تاريخ المثنى.”
وأوضح” في عام 1920 أسس أول بناء في بصيه وكان نقطة لشرطة الهجانة ، وفي عام 1958 صدر مرسوم جمهوري باستحداث ناحية بصيه لتكون ،بحدودها الادراية الحالية المعروفة،تابعة اداريا لقضاء السلمان التابع لمحافظة المثنى.”
وتابع”كانت بصيه ولازالت عنوانا للصبر والتحدي في صحراء المثنى خاصة خلال فصل الصيف،وأهالي بصيه أصبحوا أسرى البادية وتاريخها المشرف وهم متمسكون ببداوتهم وحياتهم.”
وناشد مخلف الحكومة المحلية والمسؤولين في محافظة المثنى بأن “ينظروا الى بصيه نظرة أبوية في مجال التعيينات فغالبية أبناء بصيه عاطلون عن العمل ،وأن يتم استثناء بصيه من مسألة الكثافة السكانية خلال توزيع مشاريع الاعمار والخدمات.”
وأشار الى “ان بصيه مهملة رغم وجود العديد من الحقول النفطية المكتشفة فيها وتتضمن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالاضافة الى الكثير من المعادن المهمة في صحرائها الواسعة.”
فيما ذكر رئيس المجلس البلدي لناحية بصيه،أحمد حمدان جبر،ان ناحية بصيه “تعاني الحرمان برغم أنها من أكبر الوحدات الادارية في العراق.”
وأوضح” تشغل بصيه (6% ) من اجمالي مساحة العراق ،و(48%) من مساحة محافظة المثنى، وهي كبيرة بأهلها الذين لايتجاوز عددهم (1500نسمة) معظمهم من قبيلة (آل جشعم) وعامرة بأرضها المعطاء رغم صغر حجمها كمدينة،حيث يبلغ عدد المساكن في بصيه قرابة 140منزلا.”
وشهد الاحتفال عروض تراثية تعكس ثقافة أهالي بصيه كعرض السامري البدوي الذي تشتهر به الناحية.
ف ب (تق)- ط خ (خ)-ح إ ح
اصوات العراق - ترسيم الحدود، هل يتطور الى أزمة بين محافظتي المثنى وذي قار
Thi-Qar, which shares a border of over 300 km with Muthanna, calls to incorporate Busayyah city, 135 km southeast of its capital city Nassiriya and 250 km south of Muthanna’s capital city, Samawa, into the province.
Speaking to Aswat al-Iraq - Voices of Iraq - (VOI), Muthanna Governor Ahmed Marzouk said that the disputed city has been affiliated with al-Salman district, Samawa, since the province was first established.
“We, Muthanna officials, are required to maintain the province’s unity and not to give up any part of it,” the governor noted, wondering, “Likewise, is it then possible for Muthanna to also include al-Bathaa district (30 km west of Nassiriya) in it?”
“We would be better off focusing on maintaining Iraq’s outside borders instead of triggering internal border disputes inside the country,” Marzouk added.
“A fact finding committee has been set up to follow up on the matter in accordance with the law and constitution, and procedures have been taken to address the Iraqi government and Parliament on the issue,” the governor noted.
Meanwhile, Abdel Hussein al-Dhalimi, the chairman of Muthanna provincial council, said that the first and final word should be left to Busayyah residents, who have the right to decide to which province they want to be administratively annexed.
Meanwhile, Salah al-Shamri, the head of the legal committee in Thi-Qar provincial council, spoke of “cogent evidence” which he said shows that the city had been administratively affiliated with Thi-Qar before the former regime incorporated it into Muthanna in the 1970s.
“The problem of administrative borders with Muthanna began when a group of Bedouins asked our provincial council to dig artesian wells for them in Busayyah, and an approval has been granted to do necessary work in the area,” according to Shamri.
“Muthanna has objected to the decision, arguing that the area is administratively annexed to it…A committee has been formed of council members to submit a recommendation to the Iraqi cabinet to demark borders with Muthanna and to include Busayyah,” he added.
Thi-Qar, 380 km south of Baghad, has an area of 12,900 square kilometers (4,980.7 sq mi). In 2003 the estimated population of the governorate was 1,454,200 people. The province includes the ancient Sumerian ruins of Ur, Eridu, Lagash and Ngirsu. Before 1976 the province was known as al-Muntafiq.
Muthanna, 280 km south of Baghdad, borders Saudi Arabia. Its capital is Samawa. Prior to 1976 it was part of the al-Diwaniya province. Muthanna includes the ancient Sumerian ruin of Uruk, which is possibly the source of the name Iraq. On July 13, 2006 British, Australian, and Japanese forces handed over security responsibility for Muthanna province to Iraqi forces in the first such transfer of an entire province.
SS/SR
ends
Indexed under: Al Busayyah, al-Muntafiq, Article 140, Dhi Qar (Governorate), drought, Features, Muthanna, Water, Water Shortages