المتحدث باسم الصدر يتهم الحكومة بافتعال أزمة مع التيار لتمرير الإتفاقية الأمنية مع أمريك
“نحن نقول إن هذه الحملات مسيسة، ولها أغراض سياسية عديدة، منها انتخابات مجالس المحافظات، ومنها تمرير الإتفاقية الأمنية الإقتصادية طويلة الأمد مع الأمريكان.”
اتهم المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، الحكوسلمة العراقية بافتعال الأزمة الحالية مع التيار لتمرير الإتفاقية الأمنية والإقتصادية مع الحكومة الأمريكية. ودعا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع التيار لإنهاء أزمة البصرة.
وقال المتحدث الشيخ صلاح العبيدي للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق)، إن “هناك اتفاقية أبرمت بين التيار الصدري والحكومة العراقية لإنهاء أزمة البصرة، وهناك أطراف وقعت (على الاتفاقية) نيابة عن رئيس الوزراء (نوري المالكي)، وعليه أن يحترم تلك الاتفاقية لضمان حقوق المواطنة للمواطن العراقي، والصدري على وجه الخصوص.”
وأضاف العبيدي قائلا “نحن لا نرضى بأن يكون النقاش خلافا لما تم الاتفاق عليه في بنود الاتفاقية.”
وشهدت مدينة البصرة مواجهات دامية، في الأسبوع الأخير من آذار/ مارس الماضي، بين القوات الأمنية ومجموعات من (جيش المهدي) التابع للتيار الصدري، بعد ساعات من إنطلاق خطة (صولة الفرسان) التي قالت الحكومة إنها تستهدف “الخارجين على القانون” في المدينة الواقعة جنوبي العراق.
ولم تتوقف تلك الإشتباكات، التي امتدت إلى عدد من المحافظات الجنوبية ومناطق من العاصمة بغداد، إلا بعد نداء وجهه السيد مقتدى الصدر لاتباعه بإلغاء المظاهر المسلحة وعدم مواجهة القوات الحكومية. ورغم ذلك لاتزال هناك إشتباكات يومية تدور في (مدينة الصدر) شرقي بغداد، وأخرى متقطعة في البصرة، حيث تشن القوات العراقية والأمريكية حملات أمنية لملاحقة من اسمتهم بـ “الخارجين على القانون”.
لكن الصدر عاد وأصدر، أول أمس (السبت)، بيانا وصفه بأنه “التحذير الأخير” للحكومة من مواصلة عملياتها العسكرية ضد (جيش المهدي)، وقا إنه سيعلنها “حربا مفتوحة حتى التحرير” من قوات الاحتلال، متهما الحكومة التي وصفها بأنها “ناكرة للجميل” بتعمد استهداف الصدريين.
وقال العبيدي، في تصريحه لـ ( أصوات العراق) اليوم “نحن لانبني تصعيد الحكومة العراقية مع التيار الصدري على حسن الظن، أو على المدعيات التي قدمتها والتي تتبناها في حربها على عصابات الإجرام.”
وأردف “نحن نقول إن هذه الحملات مسيسة، ولها أغراض سياسية عديدة، منها انتخابات مجالس المحافظات، ومنها تمرير الإتفاقية الأمنية الإقتصادية طويلة الأمد مع الأمريكان.”
ووقع رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم (26) من تشرين الثاني/ نوفمبر (2007)، اتفاق مبادئ بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، يضع أساس التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.
وقالت الحكومتين العراقية والأمريكية إن الاتفاق يمهد الطريق لبدء مفاوضات بين بغداد وواشنطن، للتوصل إلى “اتفاقية طويلة الأجل” تنظم العلاقة بين البلدين، وتضع أسس لتنظيم الوجود العسكري الأمريكي في العراق على المدى الطويل، وتكون البديل القانوني لقرار مجلس الأمن الخاص بالتفويض الممنوح للقوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
ومضى العبيدي قائلا “إذا مابقي الشعرب العراقي منشغل، فيمكن أن تمرر الحكومة مثل هذه الاتفاقية بنقاط الضعف التي تعطي للطرف الأمريكي على حساب الطرف العراقي.”
وحذر الناطق باسم زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية من أن “بيان السيد مقتدى الصدر واضح في فتح باب المواجهة مع الحكومة، حال عدم استجابتها” لنداءات التهدئة مع التيار الصدري.
وكان الصدر قال، في البيان الذي صدر عن مكتبه (السبت)، إنه يوجه “آخر تحذير وكلام للحكومة العراقية، أن تتخذ طريق السلام ونبذ العنف مع شعبها، وإلا كانت كحكومة الهدام”، في إشارة إلى رئيس النظام السابق صدام حسين.
وحذر الزعيم الديني الشيعي حكومة المالكي، التي تقودها أحزاب شيعية أيضا، قائلا ” أنسيتم الإنتفاضة الأولى في النجف وباقي المحافظات، التي منها وبسببها تكونت حكومتكم، أم الإنتفاضة الثانية التي كانت سببا في البدء بالإنتخابات، أم تريدونها انتفاضة ثالثة..؟.”
وكانت الحكومة العراقية جددت، أمس (الأحد) على لسان الناطق باسمها الدباغ، القول بأنها تستهدف بحملتها الأمنية الحالية “من يتجاوز على القانون ويحمل السلاح” في وجه القوات الحكومية، ولا تستهدف “أي جهة معينة”. ونفت وجود أي “اتصالات مباشرة” مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإنهاء الأزمة الحالية.
وقال الدباغ إن التيار الصدري “موجود في العملية السياسية وفي البرلمان وفي مؤسسات الدولة، وبالتالي لاتوجد مفاوضات على شيء محدد”، منوها بانعدام “المشاكل بين الحكومة والفصائل السياسية (المشاركة) فيها.”
وجدد الدباغ دعوته لحل (جيش المهدي) قائلا إن “الدولة لا يمكن أن تقوم على جيشين، وإن لها مؤسساتها وجيشها النظامي.. ولها تشكيلها الرئيسي، لذا لا يمكن بالتأكيد أن تقوم دولة بوجود جيوش لدى الكتل السياسية.”
و(جيش المهدي) مجاميع عسكرية تتكون من أنصار ومؤيدي التيار الصدري، وأسسه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في تموز/ يوليو من العام (2003)، مشددا في حينها على أن الجيش “قوة سلمية.. وتيار اجتماعي”.
ويحوز الصدريون على (30) مقعدا في البرلمان، وكانوا انتخبوا ضمن قائمة (الائتلاف العراقي الموحد)، قبل أن يعلن التيار انسحابه من كتلة الائتلاف البرلمانية، في تموز/ يوليو الماضي، بسبب ما قال إنه انفراد لتيارات معينة داخل (الائتلاف) بالقرارات، في إشارة إلى المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة (الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي)، دون الرجوع إلى بقية الأطراف المشاركة.
