قوى سياسية ترهن عودتها للحكومة بالتوافق حول برنامجها.. وأخرى ترفض المشاركة
قال نائبان برلمانيان من جبهة التوافق والقائمة الوطنية العراقية، الخميس، إن الكتلتين تنتظران الإعلان عن برنامج الحكومة الجديدة لتحديد موقفيهما من المشاركة فيها. وفيما جدد قيادي صدري رفض التيار الإنضمام إلى التشكيلة، كشف قيادي في حزب الفضيلة إن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يوجه الدعوة إلى الحزب للمشاركة بسبب ميله إلى “ترقيع الحكومة.. لاتغييرها”.
واستبعد عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق العراقية) عمر الكربولي تشكيل الحكومة الجديدة “في فترة وجيزة”، منوها بأن هناك ” الكثير من المسائل العالقة بين الحكومة وجبهة التوافق.”
وقال الكربولي للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق)، الخميس، إن ” المفاوضات التي تجريها الجبهة مع رئيس الوزراء ستأخذ وقتا طويلا”، متوقعا ألا يجري التغيير الوزاري “قبل إنتهاء عطلة البرلمان.”
ورفع مجلس النواب العراقي، نهاية الأسبوع الماضي، جلساته لمدة شهر بسبب بدء العطلة الشتوية للمجلس، والتي تأخرت عن موعدها لحين إنتهاء البرلمان من إلموافقة على موازنة الدولة عن العام (2008)، وكلك إقرار عدد من القوانين المهمة.
وأضاف النائب البرلماني أن “بإمكان مجلس الرئاسة التوصل إلى اتفاق عام مع رئيس الوزراء ( المالكي) لتشكيل حكومته الجديدة خلال مدة شهر (عطلة البرلمان)، لتعرض بعدها التشكيلة الحكومية على مجلس النواب للمصادقة عليها.”
وكان المجلس التنفيذي، الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء وممثل إقليم كردستان، أعلن عقب اجتماعه الأسبوع الماضي، أنه استجاب لطلب المالكي بـ “إرجاء البت لمدة أسبوع، في موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي ستتبع في تشكيلها، ريثما تستكمل المشاورات مع القوى السياسية.”
وحول المشاكل التي تعوق نجاح المفاوضات التي تجريها (جبهة التوافق) مع الحكومة، أوضح الكربولي أن ” المشكلة العالقة في مباحثات ( التوافق) مع رئيس الوزراء هي طبيعة البرنامج الحكومي، لأن الجبهة تود الاتفاق على البرنامج قبل تشكيل الوزارات، بينما يريد رئيس الوزراء ( المالكي) تشكيل الحكومة قبل الاتفاق على برنامجها.”
وتعاني الحكومة العراقية الحالية، التي شكلها نوري المالكي في نيسان/ أبريل من العام (2006)، من خروج قوى سياسية مؤئرة منها. حيث إنسحب من الحكومة، على فترات مختلفة، كل من (جبهة التوافق) التي كان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، و(القائمة العراقية الوطنية) ولها خمس وزارات، وقبلهما إنسحب (التيار الصدري) الذي كان له ست حقائب.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، في أكثر من مناسبة، إنه سيقوم بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والتحزب. وكان يفترض أن يعلن عن هذه الحكومة قبل أسبوعين.
ولخص الكربولي مطالب (التوافق) في ثلاثة أمور أساسية، هي ” إقرار قانون العفو العام، والمشاركة الوطنية في صنع القرار، وإدارة الملف الأمني إدارة وطنية.”
وأقر مجلس النواب العراقي، في (13) من شباط / فبراير الجاري، ثلاثة قوانين في صفقة واحدة بين الكتل البرلمانية، وهي قوانين: الموازنة الفيدرالية للعام (2008)، والعفو العام، وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وذلك بعد خلافات بين الكتل السياسية حولها استمرت لأكثر من شهرين.
ولفت الكربولي إلى أنه ” تم تحقيق أحد هذه المطالب بإقرار قانون العفو العام، في حين ما تزال المطالب الأخرى موضع تفاوض بين (جبهة التوافق) ورئيس الوزراء”، موضحا أن التفاوض حول النقطتين الأخريين “يسير بشكل بطيء، رغم التقدم النسبي.”
ويضع قانون العفو العام قواعد وأسس للإفراج عن المعتقلين في السجون العراقية حصرا، ممن لم تثبت إدانتهم في التهم الموجهة إليهم. ويأتي القانون كمحاولة من حكومة المالكي لتسريع عملية المصالحة الوطنية.
وكشف الكربولي أن جبهة التوافق “ستطالب بعدد من الحقائب في التشكيلة الحكومية الجديدة، منها وزارات أمنية واقتصادية وعلمية وخدمية، في حال إنتهائها من الاتفاق على البرنامج الحكومي”، دون أن يحدد أيا من تلك الوزارات.
وتمثل (جبهة التوافق) المشاركة الأساسية للعرب السنة في العملية السياسية، ولها (44) مقعدا في مجلس النواب الحالي من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم (275) عضوا. وتأتي الجبهة في المرتبة الثالثة بين الكتل البرلمانية، بعد كل من الائتلاف العراقي الموحد (83 مقعدا) صاحب الأغلبية، والتحالف الكردستاني (55 مقعدا).
من جهته قال عضو مجلس النواب عن (القائمة العراقية الوطنية) أسامة النجيفي إن هناك وفدا يمثلها “يتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب القائمة والاتفاق على البرنامج الحكومي، من أجل عودة (العراقية) إلى التشكيلة الوزارية.”
وأوضح النجيفي لـ ( أصوات العراق)، الخمس، أن مطالب القائمة ” تتركز في (14) نقطة، منها إصلاح الوضع السياسي، وأمور أخرى تتعلق بقضايا أمنية، وعلاقات العراق مع الدول العربية”، مشيرا إلى أن عددا آخر من مطالب القائمة ” تم تنفيذها بالفعل، مثل إقرار قانوني اجتثاث البعث والعفو العام.”
ولفت النائب البرلماني إلى أن تلك المفاوضات ” تحتاج إلى وقت طويل، ولن تستكمل في أسبوع أو أسبوعين”، مضيفا بأن رجوع ( القائمة العراقية) إلى الحكومة “متوقف على تنفيذ هذه المطالب.”
وحول الوزارات التي تطالب بها (العراقية)، قال النجيفي “هذا الأمر سابق لأوانه، ويعتمد على المباحثات التي ستقوم بها القائمة مع رئيس الوزراء.”
وتتمثل (القائمة العراقية) في مجلس النواب الحالي بـ (21) مقعدا.
أما رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي، فجدد رفض الصدريين الدخول في الحكومة الحالية، وقال في تصريح لـ ( أصوات العراق) إن الكتلة “ما زالت على قرارها بعدم الدخول ضمن التشكيلة الوزارية.”
لكن الربيعي أوضح أن التيار الصدري “مع تقليص عدد الوزارات، وتغيير الوزراء الحاليين بآخرين أكفاء مستقلين وتكنوقراط ، وبعيدين عن المحاصصة”.
وأوضح القيادي الصدري أن التيار ” لم يجر أي مفاوضات من أجل الدخول ضمن التشكيلة الوزارية، وترك موضوع اختيار وزراء أكفاء للمالكي.”
وكان التيار الصدري اشترط ، عندما سحب وزرائه الستة من حكومة المالكي، في نيسان/ أبريل الماضي، أن يتم استبدالهم بمرشحين ” تكنوقراط مستقلين.. مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة”.
ويحوز الصدريون على (32) نائبا في البرلمان، كانوا انتخبوا ضمن قائمة (الائتلاف العراقي الموحد)، قبل أن يعلن الحزب إنسحابه من كتلة (الائتلاف) البرلمانية، في تموز/ يوليو الماضي، بسبب ما قال إنه إنفراد لتيارات معينة داخله بالقرارات (في إشارة إلى المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة)، دون الرجوع إلى بقية الكتل التي يتكون منها (الائتلاف الموحد).
من جهته، كشف رئيس كتلة (حزب الفضيلة) في مجلس النواب العراقي، الخميس، أن حوارا جرى مع الكتلة من جانب نائبي رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي)، لحضها على دخول الحكومة. نافيا أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد وجه أي دعوة للحزب للإنخراط في الوزارة الجديدة.
وذكر رئيس كتلة ( الفضيلة) حسن الشمري لـ ( أصوات العراق) أن رئيس الوزراء نوري المالكي ” لم يوجه أي دعوة لكتلة الفضيلة لغرض إنخراطها في الحكومة، لكن الحديث جرى مع الكتلة من قبل نائبي رئيس الجمهورية لإدراكهما بضرورة مشاركتنا.”
وقال الشمري “عدم توجيه دعوة من قبل رئاسة الوزراء يتعلق بكونها تميل إلى ترقيع الحكومة لاتغييرها، لأن التغيير الشامل يهدد موقع شخص رئيس الحكومة ( المالكي) في طرح الثقة، وعدم ضمانه الحصول على ثقة حتى الأحزاب المتآلفة في السلطة.”
وأضاف “فضلا عن ذلك، فإن ( الفضيلة) من الكتل المنافسة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وقد يعتقد أنه من غير الصحيح إعطاء الحزب فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوراقه من جديد.”
وكان المالكي قال إنه يسعى لتقليص عدد الوزارات الـ (37) بإلغاء بعضها أو دمجها، ليصل عدد الحقائب في الحكومة الجديدة إلى (21) وزارة. لكن هذا المسعى يصطدم برغبة الكتل السياسية المختلفة في عدم المساس بحصتها في التشكيلة الوزارية الجديدة.
واوضح رئيس كتلة ( الفضيلة) أن شروط الحزب للمشاركة ضمن الحكومة “هو عدم اقتصار الدعوة (للمشاركة) على كتلة دون أخرى، بل لتشمل كافة الكتل البرلمانية الأخرى خارج الحكومة، كالجبهة العراقية للحوار الوطني والقائمة العراقية وجبهة التوافق والكتلة الصدرية.”
وأضاف الشمري أن (الفضيلة) يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة ” لعدم رغبة الحزب في المشاركة ضمن الحكومة بأخذ حيز وزارات على حساب كتل برلمانية أخرى”، مشددا على أن توزيع الوزارات على الكتل “يجب أن يتم وفق معايير منطقية.”
وقال “نحن لانركز على وزارة بعينها دون أخرى، بقدر ما ندعو إلى إعادة تشكيل الحكومة من جديد.”
ويشغل حزب الفضيلة الإسلامي (15) مقعدا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ (275) عضوا. ولم يدخل الحزب في حكومة المالكي، التي تشكلت قبل منتصف العام (2006)، وقال في حينها إنها مبنية على أساس ” المحاصصة الطائفية”.
اصوات العراق - قوى سياسية ترهن عودتها للحكومة بالتوافق حول برنامجها.. وأخرى ترفض المشاركة
