Unanimity to amend Algiers Accord | برلمانيون عراقيون يجمعون على ضرورة اعادة النظر في اتفاقية الجزائر بين العراق وايران
Baghdad, Feb. 19, (VOI) – Iraqi politicians are unanimously unified in agreeing that the Algiers Accord, signed by Iraq and Iran in 1975, should be reconsidered.
Kurdish lawmakers perceive that the Algiers Accord was executed to eliminate the Kurdish movement in Iraq during the 1970s, and Sunni legislators believe that the Iraq–Iran War (1980 – 1988) invalidated this agreement; a matter that requires a new peace treaty between the two countries. Shiite parliamentary members believe the Algiers Accord, first implemented 33 years ago, has to be amended to modify the relations between Iraq and Iran.
This comes before a meeting in Tehran – capital of the Islamic Republic of Iran, on Tuesday, that will include two delegations from both Iraq and Iran to re-draw the border-line between the two countries, and to reconsider the Algiers Accord.
A member of the Kurdistan Alliance parliamentary bloc, Mahmoud Ottoman, said to Aswat al-Iraq – Voices of Iraq – (VOI) “The former Iraqi regime had executed this agreement in order to eliminate the Kurdish movement in Iraq,” explaining “this treaty stated that there should be Iraqi – Iranian coordination, at that time, against any Kurdish movements.” He continued, “Currently, this item should be omitted, because it has become obsolete.”
As Ottoman clarified, “Iraq had requested to re-draw both the naval and terrestrial borders with Iran,” proceeding “Iranian authorities want to keep the Algiers Accord in effect, because under its accord they hold (2/3) of Shattal-Arab under Iranian sovereignty, while Iraq holds only (1/3) of it,” explaining “That is why they want to keep the Algiers Accord; just to preserve their interests.”
Ottoman said to VOI that he believes both Iraq and Iran would sign a new agreement; otherwise, “If Iran insisted on keeping the Algiers Accord of 1975, Iranian authorities should accept the measures that guarantee the sovereignty of Iraq.”
In late 2007, Iraqi President Jalal Talabani demanded employing crucial amendments to the Algiers Accord, because it, according to President Talabani, was considered obsolete by the Iraqi opposition forces when Iraq was under Saddam Hussein, and that these forces now hold power in Iraq. He stressed that the Algiers Accord was drafted between Saddam Hussein and the Shah of Iran, not between Iraq and Iran.
Coinciding with President Talabani, deputy Iraqi Minister of Foreign Affairs Mohammed Al-Hajj Hmod told VOI in December 2007, “We still have the intention of delegating a technical team to Iran to discuss the border issue with the Iranian authorities.” Hmod stressed “The delegation will only discuss technical issues that have absolutely no involvement in politics,” adding “both Iraq and Iran want to re-draw the borders between them in a way that preserves the interests of both countries.”
In his response to President Talabani’s statements, Iranian Minister of Foreign Affairs Manouchehr Mottaki said by the end of 2007 that the Algiers Accord were “untouchable,” considering that agreement as a corner-stone for a reliable foundation that preserves good relations between Iraq and Iran.
Despite the contradiction between the officials in Iraq and Iran regarding the Algiers Accord, the spokesperson for the Iranian Ministry of Foreign Affairs announced in a press conference that his country is ready to receive an Iraqi delegation to discuss the Algiers Accord of 1975 and other related issues.
From his side, Hussein Al-Falluji, a parliamentary member of the Iraqi Accordance Front (Sunni bloc), said to VOI, “Keeping the Algiers Accord, as it is, is not in the interest of either Iraq or Iran,” adding “both sides should engage in new mutual negotiations to sign a new peace treaty.”
Sunni lawmaker Al-Falluji clarified to VOI “This Accord became obsolete due to the war that took place between the two countries,” stressing “all countries sign new peace treaties after each military conflict…there are three options, either to cancel the Algiers Accord, amend it in such a way that preserves the rights of both sides, or replace it with a new peace treaty.”
While Hayder Al-Ibadi, a member of the United Iraqi Coalition (UIC – Shiite parliamentary bloc), believes it is necessary to “amend the Algiers Accord that was signed 33 years ago,” adding to VOI “Amendments have to guarantee the interests of both Iraq and Iran.” Many changes took place, according to Al-Ibadi, since 1975 when the Algiers Accord was enacted.
The borders between Iraq and Iran have witnessed troubles between both sides in various eras of history. In 1937, Iraq (then a monarchy) and Iran agreed to divide Shattal-Arab waterway between them. (Shattal-Arab, or Arvan Rud in Persian, starts 400 km south of Baghdad, and results from the meeting of the two rivers, Tigris and Euphrates. Shattal-Arab partially flows within Iraqi territories, but the greater and most important part of the river shares a coastline with Iraq and Iran.
Subsequent governments in Iran rejected the new naval borders with Iraq, and insisted on the treaty of 1913 that Iran signed with the Ottoman Empire in that regard, as Iraq was part of that empire before World War I. In 1969 and after the Baathist coup of July 1968, the Iraqi government informed Iran that it considered all of Shattal-Arab to be under Iraqi sovereignty.
On March 6, 1975, with the mediation of the former Algerian President Houari Boumedienne, Iraq – represented by the Vice President (at that time) Saddam Hussein and Iran – represented by the Shah Mohammed Ridha Pahlavi, signed in Algeria the Algiers Accord.
By executing that accord, Iran officially agreed with Iraq to have part of Shattal-Arab under Iranian sovereignty, according to the Thalweg Line (meaning the median course of the Shattal-Arab waterway), for a commitment, in return, that Iran would not endorse the Kurdish movement in Iraq.
In 1980, former Iraqi President Saddam Hussein announced, days before the Iraqi – Iranian war, that Iraq had decided to cancel the Algiers Accord from one side. The war that lasted for eight years between the two countries began a few days after this decision.
MH/SR
اجمع برلمانيون عراقيون، الاثنين، على ضرورة اعادة النظر في بنود اتفاقية الجزائر التي ابرمت بين العراق وايران عام 197، لكنهم اختلفوا في المبررات التي توجب اعادة النظر، ففي حين رأى نائب كردي ان الاتفاقية عقدت للقضاء على الحركة الكردية، قال نائب سني ان الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت بين عامي 1980 – 1988، ابطلت الاتفاقية وفرضت وجود معاهدة سلام جديدة بين البلدين.
يأتي هذا عشية انعقاد مباحثات تضم خبراء من الجانبين العراقي والايراني في العاصمة الايرانية طهران تتعلق بترسيم الحدود بين الطرفين واعادة النظر في اتفاقية الجزائر سنة 1975.
وقال النائب عن جبهة التوافق العراقية، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) إن “ابقاء اتفاقية الجزائر التي ابرمت بين العراق وايران عام 1975، على ماهي عليه، لم يعد في صالح الطرفين، ولابد من دخول الجانبين في مفاوضات جديدة لتوقيع اتفاقية سلام.”
واضاف الفلوجي أن “الاتفاقية تمت في حينها لنزع فتيل ازمة بين الجانبين، لكن اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980 – 1988) ابطل مفعول الاتفاقية، وفرض على الجانبين البحث في اتفاقية جديدة” مبررا ذلك بأن “كل الدول التي دخلت في صراع مسلح، وقعت اتفاقية سلام تنظم العلاقة بينهما.”
وتابع الفلوجي قائلا إن “هناك ثلاثة خيارات تتعلق بالاتفاقية، الغاء الاتفاقية، او تعديلها بوجود ضمانات لحقوق الطرفين، او استبدالها باتفاقية سلام.”
ووقعت اتفاقية الجزائر في 6 مارس عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين و شاه إيران محمد رضا بهلوي وباشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين.
ولكن صدام اعتبر الاتفاقية لاغية في عام 1980، وبدأت حرب الخليج الأولى التي دامت ثمان سنوات بين العراق وايران.
من جهته، رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن “النظام السابق وافق على عقد هذه الاتفاقية بهدف القضاء على الحركة الكردية، ونصت الاتفاقية في حينها ان يكون هناك تعاون بين العراق وايران ضد الحركة الكردية، وهذه الفقرة يجب ان ترفع الآن لعدم وجود ضرورة لها.”
وكان من اسباب عقد اتفاقية الجزائر1975، اخماد الصراع المسلح للأكراد بقيادة الملا مصطفى البرزاني الذي كان مدعوما من قبل شاه إيران محمد رضا بهلوي، وتضمنت الاتفاقية اتخاذ نقطة القعر (خط التالوك) حدا فاصلا بين الحدود العراقية الايرانية، مقابل وقف الدعم الايراني للاكراد.
وشكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق، وفي عام 1937 عندما كان العراق تحت الهيمنة البريطانية تم توقيع اتفاقية تعتبر أن نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق و إيران، لكن الحكومات المتلاحقة في إيران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته “صنيعة امبريالية” واعتبرت إيران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليه عام 1913 بين إيران والدولة العثمانية، بمثابة الحدود الرسمية، ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحداره.
وفي عام 1969، أبلغت الحكومة العراقية ايران ان شط العرب بكامله هو ضمن المياه العراقية، لكن الحكومة العراقية عادت ووافقت على خط القعر كنقطة حدود بين البلدين في اتفاقية الجزائر عام 1975.
واضاف عثمان لـ (اصوات العراق) ان العراق “سبق ان طالب بترسيم الحدود البرية والمائية بينه وبين ايران، الا ان الحدود لم ترسم بشكل كامل حتى الان.” مبينا ان الايرانيين “يريدون حسب اتفاقية الجزائر، ان يكون ثلثا شط العرب لهم والثلث الباقي للعراق.” مبررا تمسك الحكومة الايرانية بالمعاهدة، بمحاولة “الحفاظ على المكاسب التي حصلوا عليها من خلال المعاهدة.”
وشط العرب ( 400 كم جنوب بغداد)، يتشكل بالتقاء نهري دجلة والفرات عند مدينة القرنة، ويبلغ طوله حوالي 190 كم، ويصب في الخليج العربي ويصل عرضه في بعض مناطقه إلى كيلومترين. وتنقسم ضفتاه على جانبي الحدود العراقية والايرانية.
وعبر عثمان عن اعتقاده بان الجانبين سيتفقان على توقيع معاهدة جديدة، مستدركا “في حال اصر الايرانيون على ابقاء اتفاقية عام 1975، سيكون عليهم ان يوافقوا على الاجراءت التي تكفل سيادة العراق.”
ويرى القيادي في الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي، “ضرورة اجراء تعديلات على الاتفاقية، لان 33 عاما مرت عليها تفرض اجراء التعديلات التي تنظم العلاقة بين البلدين بشكل يكفل مصالحهما المشتركة.”
واضاف العبادي لـ(اصوات العراق) أن “الكثير من التغييرات قد حصلت منذ توقيع الاتفاقية عام 1975 حتى الان.” مبينا ان الجانب الايراني “ابدى استعداده لاجراء مفاوضات فيما يتعلق بشط العرب، والفقرة المتعلقة بوقف الدعم للاكراد في العراق بعد ان انتفت الحاجة اليها، فضلا عن بقية المسائل العالقة.”
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد طالب باجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية الجزائر الموقعة بين العراق وايران عام 1975 لاقتسام مياه شط العرب.
وقال في وقت في اواخر العام الماضي إن الاتفاقية ملغاة من قبل قوى المعارضة العراقية سابقاً وهي القوى نفسها التي تحكم العراق الان، واصفها الاتفاقية بأنها كانت اتفاقاً بين الرئيس السابق صدام حسين وشاه ايران، وليست بين العراق وايران.
واعلن وزير الخارجية الايرانية منو شهر متقي اواخر كانون الاول ديسمبر الماضي، ان اتفاقية الجزائر لعام 1975 غير قابلة للمساس. معتبرا ان هذه الاتفاقية تشكل اساسا قويا لحفظ علاقات حسن الجوار والاواصر الودية بين ايران والعراق.
وكان تصريح متقي هذا بعد يومين من تاكيد الرئيس الطالباني في بيان رئاسي، بان تصريحاته بشأن اتفاقية الجزائر بين العراق وايران لم تنقل بشكل دقيق، وإن هذه الاتفاقية بنظر القانون والأعراف الدولية تعتبر قائمة ونافذة.
واعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها عدم حصول اي تغيير على موعد زيارة وفد عراقي الى طهران الذي كان مقررا في النصف الثاني من شهر شباط فبراير 2008، لبحث مسألة ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.
واضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي ان بلاده مستعدة لإجراء مباحثات مع الوفد العراقي في اطار اتفاقية الجزائر لعام 1975 وبعض القضايا بما فيها تطهير نهر اروند.
وكان وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود قال لـ (اصوات العراق) نهاية العام الماضي، ان النية ما زالت قائمة لارسال وفد فني إلى إيران يمثل جهات عديدة برئاسة وزارة الخارجية لبحث موضوع الحدود وترسيمها.
وشدد حمود على ان الامور التي سيبحثها الوفد هي امور فنية بحتة ليس لها علاقة بالقضايا السياسية، وان الرغبة موجودة عند الطرفين لاعادة ترسيم الحدود بشكل يحمي مصالح البلدين.
اصوات العراق - برلمانيون عراقيون يجمعون على ضرورة اعادة النظر في اتفاقية الجزائر بين العراق وايران
