Gorilla’s Guides

تلقت الحوزة العلمية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة باستياء بالغ الإعلان عن تصديق مجلس النواب يوم أمس الأول لقانون المساءلة والعدالة بهذه السرعة ، واعتبر رجال دين في الحوزة ، ان هذه الموافقة هي مباركة لمشروع أمريكي سعودي لإعادة البعثيين الى الحكم في العراق وان تمريره بهذه العجالة في مجلس النواب خيانة للشعب وجواز سفر مزور لدخول البعثيين الحكم واستلام اجهزته الامنية الحساسة للسيطرة ليعودوا الى حكم الشعب بالحديد والنار “!!.

وقال حجة الإسلام  الشيخ تقي الاسدي : ” إننا كنا نعلم بان جهودا وضغوطا أمريكية تمارس لتمرير قانون المساءلة والعدالة ، ولكن لم نكن نعلم بان مجلس النواب أصبح مجالا واسعا لتمرير المشروعات الخطيرة ضد حاضر ومستقبل العراق ، ولكن لم نكن نعلم بان نفوذ الأمريكيين ودول الخليج وخاصة السعودية أصبح له القدرة في التأثير على سير المناقشات وإقرار القوانين بهذا الشكل المفضوح ،وبهذه الطريقة التي تمت ، اذ اقر المجلس مشروعا امريكيا خطيرا لإعادة البعثيين ، على حساب قانون كان قد اقره الدستور ، هو قانون اجتثاث البعث ” .
واضاف  الشيخ الاسدي الذي تحدث في استطلاع أجراه موقع نهرين نت بشان الإعلان عن التصديق على هذا المشروع المثير للجدل :

نشوب حريق في مصفاة الشعيبة وانباء عن وقوع اصابات

نشب حريق كبير في مصفاة رئيسية للنفط قرب مرفأ البصرة جنوبي العراق اليوم الثلاثاء دون ان يتأثر انتاج المشتقات المكررة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان انفجارا وقع بوحدة انتاج الغاز بمصفاة الشعيبة قرب مرفأ محافظة البصرة الجنوبي الكبير مضيفا بان سبب الانفجار لم يتضح بعد.
واكد جهاد اصابة عدة اشخاص بجروح نتيجة اندلاع الحريق لكنه لم يعط عددا محددا للمصابين.
وتعد مصفاة الشعيبة احدى اكبر وحدات التكرير في جنوب العراق وتزود السوق المحلية بمنتجات النفط والغاز

Basra, Jan 15, (VOI) – Fire broke out at al-Sheiaba oil refinery west of Basra province during the early hours of Tuesday amidst speculations that it was the result of an “act of sabotage.”

“A huge fire erupted in al-Sheiaba refinery and most probably was the result of an act of sabotage,” an official source from Basra province told Aswat al-Iraq – Voices of Iraq – (VOI).
“Explosions, which could be either explosive charges or Katyusha rockets, were heard before the fire broke out,” the source said, adding “the fire started in two fuel-producing units and then spread to other parts of the refinery.
“All fire engines and civil defense teams in Basra rushed to the scene in a bid to control the fire,” the source noted.
Al-Sheiaba, one of the largest refineries in southern Iraq, lies 20 km west of Basra province. Set up in 1974, the refinery is not the first time to catch fire. A fire in the oil facility in 2004 caused severe damage.
Iraqi oil facilities in northern and southern Iraq occasionally come under attacks by gunmen or suffer from technical failure that immensely affect the country’s production of oil derivatives.
This prompted Iraq, one of the countries with largest oil reserves worldwide, to sign contracts with some neighboring countries like Kuwait and Iran to import oil products to meet local needs.

Aswat Aliraq

قال مصدر مسؤول من محافظة البصرة، إن حريقا هائلا اندلع فجر الثلاثاء في مصفى الشعيبة غرب مدينة البصرة، ورجح المصدر أن يكون الحريق قد اندلع بفعل “عمل تخريبي”.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن”حريقا هائلا اندلع، فجر الثلاثاء، في مصفى الشعيبة الى الغرب من مدينة البصرة، ومن المرجح أن الحريق جاء أثر عمل تخريبي.”
وأشار إلى سماع اصوات انفجارات قبيل اندلاع الحريق ورجح ان تكون ناجمه عن انفجار “عبوات ناسفة أو صواريخ كاتيوشا”.
وأضاف أن “الحريق شب في وحدتين لإنتاج البنزين، وبدأ بالتوسع إلى أجزاء أخرى من المصفى، وإن كل سيارات المطافئ وفرق الدفاع المدني في البصرة خفت الى المصفى لمحاولة السيطرة على الحريق.”
ومصفى الشعيبة هو من أكبر المصافي في جنوب العراق، ويقع على مسافة 20 كم الى الغرب من مدينة البصرة.
أنشئ المصفى سنة 1974، وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا المصفى الى حريق، إذ تعرض عام 2004 إلى حريق كبير أدى الى حدوث أضرار بالغة فيه.
وتتعرض المنشآت النفطية العراقية في شمال البلاد وجنوبها لهجمات من قبل مسلحين او لاضرار ناجمة عن أعطال فنية ما يؤثرعلى إنتاج النفط والمشتقات النفطية في البلاد ما دعا العراق الى ابرام عقود مع بعض البلدان المجاورة مثل الكويت وايران لاستيراد المنتجات النفطية لسد الحاجة المحلية منها.

اصوات العراق - حريق هائل في مصفى الشعيبة بالبصرة

Baghdad, Jan 14, (VOI) – Several leaders from the former Baath Party currently residing outside Iraq expressed their categorical rejection of the accountability and justice law, which the Iraqi parliament passed on Saturday, describing it as an instrument of vengeance.

Tayeh Abdul Kareem, a former Baathist leader, told Aswat al-Iraq- Voices of Iraq- (VOI) by phone that the passage of the new law is an attempt to reinstate the old debaathification law.

Abdul Kareem, a one-time minister of oil who assumed numerous leading positions in the dissolved Baath Party, said, “The law is legally and socially unacceptable because it threatens the interests of a large segment of Iraqi society, which once belonged to the Baath Party.”

“This law violates our right to democracy,” Abdul Kareem indicated, describing it and the debaathification law as two sides of the same coin.

Another former Baathist member, who spoke on condition of anonymity, told VOI that the newly passed law threatens national reconciliation efforts in the country, revealing contacts between Iraqi mediators and U.S. officials to cancel the law.

According to the member, who codenamed himself Abu Hassan, the law indicates a desire for revenge on Baathists.

“The situation was like a large ship carrying all segments of Iraqi society,” Abu Hassan said, in reference to the time of former Iraqi President Saddam Hussein’s regime. “It is more or less like an anti-Nazi law that opens the door to vengeance,” Abu Hassan added.

On Saturday, the Iraqi parliament approved the accountability and justice draft law by an overwhelming majority amidst rejection from four blocs.

The Iraqi National List (INL), the National Dialogue Front (NDF), the Independent Arab Bloc, the National Dialogue Council and IAF independent members rejected the law and declined to vote, saying it is “hard to apply.”

The INL, headed by former Iraqi Prime Minister Iyad Allawi, has 22 seats in the 275-member parliament; the Sunni NDF, led by Saleh al-Motlak, has 11 seats; while the Independent Arab Bloc has only three seats.

The law is an alternative to the debaathification law, enacted by former U.S. civil administrator Paul Bremer, who ruled Iraq after the fall of the former regime in April 2003.

The debaathification law expelled tens of thousands of former Baath Party members from government posts.

In November 2003, Bremer established the debaathification commission to root out senior Baathists from Iraqi ministries and hear appeals from Baathists who were in the lowest ranks of the party’s senior leadership.
The accountability and justice law is one of four contentious laws awaiting government approval and parliamentary debate.

The U.S. administration is pressing the Iraqi government for a speedy enactment of these laws, which it believes will boost the national reconciliation project launched by al-Maliki’s government in spring of 2006.

The new law will allow 30,000 of Baathists to return to the political scene and receive their retirement rights.

Since it was first announced by Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki in June 2007, the draft law has been facing fierce opposition and several reservations, mostly by the Sadrists, or Iraqis loyal to Shiite leader Muqtada al-Sadr, who occupy 30 seats in the 275-member parliament.

Aswat Aliraq | Baathists: Accountability, justice law an instrument of vengeance

عبر عدد من القياديين البعثيين السابقين في حزب البعث المنحل مقيمين بدمشق وعمان عن رفضهم لقانون المساءلة والعدالة الذي صادق عليه البرلمان العراقي، السبت، ووصفوه بأنه “أسوأ” من قانون اجتثاث البعث ويمثل “حربا على الحريات”.
وقال القيادي البعثي السابق تايه عبد الكريم في اتصال هاتفي أجرته الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) ان “صدور هذا القانون والمصادقة عليه ما هو الا التفاف على قانون اجتثاث البعث السابق ومحاولة تقديمه بصورة اكثر سوءا وبصيغة قانونية لأنه يقوم على تصنيف المواطنة وفق درجات.”
وأضاف عبد الكريم الذي شغل مناصب قيادية في حزب البعث المنحل، فيما كان يعرف بالقيادة القطرية كما تولى وزارة النفط مدة طويلة، أن ذلك “يعد أمرا غير مقبول قانونا أو عرفا لأنه يهدد مصالح شرائح كبيرة من المجتمع العراقي انتمت في وقت سابق لحزب البعث”.
وكان مجلس النواب العراقي، أقر، السبت، مشروع قانون المساءلة والعدالة بالأغلبية الساحقة، في حين اعتبر ممثلو أربع كتل برلمانية أن القانون “صعب التطبيق” معلنين رفضهم له.
وقانون المساءلة والعدالة المثير للجدل، هو البديل لقانون اجتثاث البعث، والأخير تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان أبريل عام 2003 بهدف حظر نشاط حزب البعث الذي حكم العراق لأكثر من (35) عاما، وطرد أعضاءه من الوظائف القيادية في الدولة.
ويتيح القانون الجديد لنحو 30 ألفا من المنتمين السابقين للبعث بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية، بعدما حرموا منها بموجب قانون الاجتثثاث.
وقال عبد الكريم “لا يمكن ان يصدر قانون يحدد حريات المواطنين ويمارس الاقصاء والتهميش والابعاد في وقت تقول فيه واشنطن انها تحقق خطوات ديمقراطية في العراق.”
وأضاف أن “هذا القانون مخالف لأبسط الحقوق الديمقراطية وهو صفحة ثانية لقانون اجتثاث البعث ولم تجر عليه سوى تغييرات طفيفة لا تستحق الاهتمام”.
واوضح عبد الكريم انه “كان من المفروض ان  يلغي البرلمان هذا القانون بشكل نهائي ويفتح صفحة جديدة في العراق بدل ان تصدر قوانين تستهدف شرائح معينة وتحاسب الناس على اساس انتمائهم الفكري.”
وطالب القيادي السابق بأن يكون المواطنون العراقيون “متساوين في حرياتهم وحقوقهم والتعبير عن ارائهم في الترشيح والانتخاب وممارسة العمل السياسي ضمن حدود القانون.” معتبرا أن قانون المساءلة والعدالة “يعد حجبا حقيقيا للحريات ومخالفا لابسط شروط المواطنة”.
من جانبه قال قيادي بعثي سابق اطلق على نفسه (ابو حسن) طالبا عدم الكشف عن  اسمه الحقيقي إن قانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان يعبر يهدد اي مشروع للمصالحة في العراق، مشيرا إلى وجود اتصالات يجريها وسطاء مع الأمريكيين لإلغائه.
وقال لـ (أصوات العراق) “جاء مخيبا للآمال ومعبرا عن صورة الاحتقان السياسي في العراق ورغبة الحكومة في اقصاء شريحة مهمة من الشعب العراقي انتمت في وقت من الاقات لحزب البعث الذي حله بريمر بقرار منه”.
واعتبر (ابو حسن) ان القانون “يعبر عن رغبة بالانتقام من البعثيين رغم ان كثيرا منهم ربما انتمى للحزب لمصالح وفي ظروف معينة”. موضحا ان الوضع السابق “كان أشبه بسفينة كبيرة تحمل كل شرائح المجتمع العراقي ولهذا لا يمكن محاسبة البعثيين على اساس اتهام يصدر من اي احد وفق ما اقره قانون المساءلة والعدالة الذي صدر هذه المرة بغطاء برلماني وتوسع في تصنيف العراقيين على اساس انتمائهم.”
وقال “انه (قانون المساءلة والعدالة) اشبه بقانون محاربة النازية، وهو يفتح بابا للانتقام كما انه لا يحدد مدة زمنية لملاحقة البعثيين السابقين او حتى من ارتبط بهم بل يترك الباب مفتوحا لاتهام اي بعثي واقصائه ومحاكمته”.
وقال (ابو حسن) ان “هذا القانون لا يحاسب البعثيين فقط وانما عائلاتهم التي لم تنتم الى الحزب مطلقا حيث ان منع اي مكتسب مادي للبعثي السابق هو بمثابة حرمان عائلته من رزقها”.
واعتبر (ابو حسن) ان هذا القانون يهدد اي مشروع للمصالحة في العراق “ويهدد بنسف اي جهود في طريقها لأنه يقوم على فكرة محاربة خصوم السلطة الحالية ويجعل الدستور العراقي اداة للانتقام وليس اداة للوئام ونشر الحقوق”.
وطالب القيادي البعثي السابق بأن “يتم الغاء هذا القانون نهائيا” موضحا ان هناك مقترحات عن طريق أطراف وسيطة اوصلت رأي الحزب الى الامريكيين بشأن قانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة.”
وقال ان “على الولايات المتحدة التي سنت قانون اجتثاث البعث ايام بريمر ان تلغيه نهائيا لأنه صادر عن سلطة احتلال وقد تم تعديله بما لا يخدم مصالح الشعب العراقي”.
من ناحيته اعتبر قيادي بعثي سابق قدم نفسه باسم (ابو مجاهد) وهو من المقربين من جناح محمد يونس الاحمد في حزب البعث، إن قانون المساءلة والعدالة الذي صادق عليه البرلمان “اشد قسوة من قانون اجتثاث البعث لأنه جاء بغطاء شرعي ولكن بأسلوب آخر.”
وقال (ابو مجاهد) لـ (أصوات العراق) إن القانون الجديد “سيبقي ملفات البعثيين مفتوحة لأجل غير مسمى لمحاسبتهم وعائلاتهم وهو ما لا ينسجم مع طروحات بناء عراق ديمقراطي.”
وأوضح ان قرار اجتثاث البعث “صدر عن سلطة احتلال وتعديله لم يغير من الامر شيئا ويبقي الازمة كما هي”.
وكان محمد يونس الأحمد العضو السابق في القيادة القطرية لحزب البعث بالعراق أعلن مطلع العام 2007 بعيد إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، انشقاقه عما يعرف بالقيادة القومية لحزب البعث برئاسة عزة الدوري، اثر فصل الأخير الأحمد مع نحو من 150 عضوا بارزا لخلافات داخلية في صفوف الحزب المنحل.
ويتواجد الأحمد وأتباعه في سوريا، وهو أحد المطلوبين للقوات الأميركية ضمن قائمة الخمسة والخمسين،وتسربت أنباء عن إجرائه اتصالات مع الحكومة العراقية والجانب الأمريكي اثر انشقاقه.

اصوات العراق - قياديون بعثيون يرفضون قانون المساءلة والعدالة ويعدونه حربا ضد الحريات