Sadrist MP says accountability draft has constitutional violations | اصوات العراق - شنشل: مسودة قانون المساءلة والعدالة فيها الكثير من الخروقات الدستورية
Baghdad, Nov 25, (VOI) – A legislator of the Sadrist bloc, or Iraqis loyal to Shiite leader Muqtada al-Sadr, severely criticized the draft law on accountability & justice, adding the draft has many constitutional violations.
"Article 6 of the draft allows the return of members of the former repressive organizations, like Saddam’s Fedayeen, to power, which represents violation of the Iraqi constitution," Falah Hassan Shanshal, the head of the parliament’s debaathification committee, said during a press conference he held after the end of Sunday’s parliamentary session.
He said his committee objected article 11 of the constitution which stipulates that "the Baath Party is to be tried as a regime for committing crimes against the Iraqi people," calling for replacing this with the phrase "the Baath Party is to be tried as a party for committing crimes against the Iraqi people."
"The committee also objected article 28 of the draft on accountability, which provides for dissolving the higher national organization for debaathification, on the grounds that it runs counter to the constitution," said Shanshal.
Sunday’s parliament session witnessed arguments between Speaker Mahmoud al-Mashhadani and Shanshal during a debate on the accountability and justice draft.
"The squabble began when Shanshal accused Mashhadani of collusion to read and vote over the accountability and justice draft law," a House source told the independent news agency Voices of Iraq (VOI).
"The argument prompted the Sadrist MPs to clap their hands on their seats to create chaos in an attempt to prevent the draft reading," said the source, adding Mashhadani, a Sunni, has "threatened to have them expelled from the session in accordance with the House’s statute."
Shanshal had said on Friday "the political powers converge on 27 out of 30 articles in the accountability & justice draft."
Since it was first announced by Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki in June 2007, the draft law is facing fierce opposition and several reservations, mostly by the Sadrists, who occupy 30 out of a total 275 seats in parliament.
The draft is an alternative for the debaathification law, enacted by former U.S. civil administrator Paul Bremer, who ruled Iraq after the fall of the former regime in April 2003.
Once the law is passed, many Baathists, or members of the former ruling Baath Party, would be allowed to return to their original jobs and receive their retirement rights.
وجه حسن فلاح شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب انتقادات حادة الاحد لقانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث وقال ان مسودة القانون فيها الكثير من الخروقات الدستورية.
وأوضح شنشل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء الجلسة الاولى لمجلس النواب الاحد أن " المادة السادسة من المسودة تسمح باعادة أعضاء الاجهزة القمعية ومن بينهم فدائيو صدام الى السلطة وهذا خرق دستوري."
واضاف أن " لجنة الاجتثاث لديها اعتراض على المادة 11 من الدستور التي تنص على ان حزب البعث يحاكم كنظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي" مطالبا تعديل هذه الفقرة لتكون "يحاكم حزب البعث كحزب لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي."
وقال إن " اللجنة تعترض على المادة 28 من قانون المساءلة التي تنص على حل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث" مؤكدا ان " هذا الامر مخالف للدستور."
وأشار شنشل إلى أنه " لا يجوز سن اي قانون مخالف للدستور" واوصى بعدم قراءة المسودة.
واوضح ان اللجنة قدمت طلبا بهذا الخصوص الى رئاسة مجلس النواب تشير الى هذه الخروقات وتطلب الغاء قراءة المسودة ، مؤكدا ان مجلس النواب هو سلطة تشريعية ولا يجوز له تشريع مادة دستورية مخالفة للدستور.
وتابع شنشل ان عمل اللجان في مجلس النواب توضيح المواد الدستورية مؤكدا ان "هذا القانون اذا مرر فان هناك ضغوطات سياسية وراء تمريره."
وأضاف " اننا لا نعترض على جميع فقرات القانون وانما نعترض على بعض فقراته" موضحا " لاباس باعادة البعثيين بعد وضع برنامج للتحري."
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني رفع الجلسة عقب الانتهاء من القراءة الاولى لقانون المساءلة والعدالة على اثر مشادة بينه وبين رئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنشل ،وبعد الاطلاع على مطالعة تقدم بها شنشل ،وبعد اخذ راي اللجنة القانونية والتي اكدت ان اللجنة لم تتسلم نسخة من مسودة القانون.
وكانت المشادة بدأت عندما اتهم فلاح شنشل من التيار الصدري رئيس المجلس الدكتور المشهداني بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة والتصويت عليه ، وقام على اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب على المقاعد بايديهم لاحداث فوضى منعا لقراءة القانون ,في حين هدد المشهداني بطردهم حسب النظام الداخلي للمجلس."
ويواجه القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران يونيو الماضي ، معارضة وتحفظات عديدة، حتى الآن،اكثرها من التيار الصدري والذي يشغل 30 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 275.
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان إبريل من العام (2003).
وإذا أجاز البرلمان العراقي هذا القانون فإنه سيسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.
اصوات العراق - شنشل: مسودة قانون المساءلة والعدالة فيها الكثير من الخروقات الدستورية
