MNF troop extension to be debated in parliament | زيباري: طلب تمديد ولاية اخرى للقوات المتعددة سيعرض على النواب
Baghdad, Nov 25, (VOI) – Iraq’s Foreign Minister Hoshyar Zibari said on Sunday that a request for a Multi-National Force (MNF) troop extension in Iraq will be submitted to the Iraqi parliament for consideration.
"This will be the last request for troop extension…It will not be presented to the UN Security Council prior to its submission to the Iraqi parliament for deliberation," the minister said in statements to the press ahead of today’s parliamentary session.
The parliament objected to repeated requests from the Iraqi government for the coalition forces to extend their presence in Iraq, without its prior consent.
Zibari, alongside Vice President Adel Abdul Mahdi, were invited to attend the parliamentary session on Sunday during which the principles of friendship and cooperation between Iraq and the United States will be declared.
According to Zibari, the declaration does not indicate an approval of the troop extension. "The request for troop extension will be submitted to the parliament later," the minister said, providing no further details of the date set for the deliberation.
Today’s parliamentary session witnessed arguments between Speaker Mahmoud al-Mashhadani and Falah Shanshal, a legislator from the Sadrist bloc, or Iraqis loyal to Shiite leader Muqtada al-Sadr, and the chairman of the Debaathification Committee, during a debate on the draft accountability and justice law.
"The squabble began when Shanshal accused Mashhadani of collusion to read and vote over the draft accountability and justice law," a House source told the independent news agency Voices of Iraq (VOI) earlier today.
"The argument prompted the Sadrist parliamentarians to clap their hands on their seats to create chaos in an attempt to prevent the draft reading," said the source, adding Mashhadani, a Sunni, has "threatened to have them expelled from the session in accordance with the House’s statute."
Since it was first announced by Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki in June 2007, the draft law has been facing fierce opposition and several reservations, mostly by the Sadrists, who occupy 30 out of a total 275 seats in parliament.
The draft is an alternative for the debaathification law, enacted by former U.S. civil administrator Paul Bremer, who ruled Iraq after the fall of the former regime in April 2003.
The new law will allow thousands of Baathists to return to the political scene and receive their retirement rights.
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري الاحد ان طلب التمديد الذي سيقدم لمجلس الامن الدولي لبقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، مشيرا إلى أن هذا الطلب سيكون الاخير.
وأوضح زيباري في تصريحات صحفية له, قبيل دخوله قاعة مجلس النواب ،" التمديد الذي سيطلب سيكون الاخير ،وسيكون الى نهاية 2008، ولن يقدم لمجلس الامن الدولي الا بعد عرضه على مجلس النواب العراقي للاطلاع والتصويت عليه."
يذكر ان مجلس النواب العراقي كان قد اعترض عدة مرات على طلب الحكومة العراقية تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات دون الرجوع الى المجلس بصفته الجهة التشريعية.
ويشهد مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاحد استضافة وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لقراءة (اعلان مبادىء الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة).
وشدد زيباري على ان اعلان المبادىء والذي سيعرض في الجلسة ليس اتفاقية تمديد الولاية، وأضاف "اعلان المبادىء هو للعلاقة العراقية الامريكية فقط ،في حين الاتفاقية ستعرض على المجلس وبكافة تفاصيلها لاحقا" دون ان يحدد موعد عرض الاتفاقية على المجلس.
يذكر ان مجلس الامن الدولي يراجع مرتين سنويا بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ،بعد ان تقدم الحكومة العراقية طلبا بذلك,وتتم المراجعة الاولى في حزيران يونيو والثانية في كانون الاول ديسمبر من كل عام.
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني رفع الجلسة عقب الانتهاء من القراءة الاولى لقانون المساءلة والعدالة على اثر مشادة بينه وبين رئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنشل ،وبعد الاطلاع على مطالعة تقدم بها شنشل ،وبعد اخذ راي اللجنة القانونية والتي اكدت ان اللجنة لم تتسلم نسخة من مسودة القانون.
وكانت المشادة بدأت عندما اتهم فلاح شنشل من التيار الصدري رئيس المجلس الدكتور المشهداني بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة والتصويت عليه ، وقام على اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب على المقاعد بايديهم لاحداث فوضى منعا لقراءة القانون ,في حين هدد المشهداني بطردهم حسب النظام الداخلي للمجلس."
ويواجه القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران يونيو الماضي ، معارضة وتحفظات عديدة، حتى الآن،اكثرها من التيار الصدري والذي يشغل 30 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 275.
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان إبريل من العام (2003).
وإذا أجاز البرلمان العراقي هذا القانون فإنه سيسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.
اصوات العراق - زيباري: طلب تمديد ولاية اخرى للقوات المتعددة سيعرض على النواب
